المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٨٤٧

رجعوا إلى قول واحد . وهلا قلتم إن ذلك جائز، لأنهم كانوا يجوزون للذاهب إلى إنكار العول وبيع أم الولد القول (۱) به. ما غلب ذلك على ظنه، فإذا تغير ظنه، تغير فرضه، وحرم عليه ما كان سائغاً له، ولا يكون هذا رفعاً للإجماع، بل تجويزاً للمصير إلى مذهب، بشرط غلبة الظن](۲) ، فإذا تغير الظن، لم يكن مجوزاً . المسألة. ويكون هذا مخلصاً سادساً في المسألة التي قبل هذه قلنا : ما أجمعوا عليه عن اجتهاد لا يجوز خلافه بعده ، لا لأنه حق فقط، لكن لأنه حق اجتمعت (۳) الأمة عليه، وقد أجمعت الأمة على أن كل ما أجمعت ] (٤) الأمة عليه يحرم خلافه، لا كالحق الذي يذهب إليه الآحاد . ، . وأما إذا اختلفوا عن اجتهاد فقد اتفقوا على جواز القول الثاني، فيصير جواز المصير إليه أمراً متفقاً [عليه](ه). ولا يجوز أن [يقيد ](٦) بشرط بقاء الاجتهاد، كما اتفقوا على ا نهاية ١١٦/ب من ص. ۲- ساقطة من ص. نهاية ٢١٣ من م. -O د: كل حق أجمعت عليه. ساقطة من ص. - ص: يكون مقيدا. (٤٠٠)
الجزء 02 — ص ٤٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.