والشافعي إنما ذهب إلى الرد مجاناً ، لأن الصحابة بجملتهم لم
يخوضوا في المسألة، وإنما نقل فيها مذهب بعضهم. فلو خاضوا فيها بجملتهم، واستقر رأي جميعهم على مذهبين لم يجز إحداث مذهب ثالث.
ودليله أنه يوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق، إذ لابد للمذهب الثالث من دليل، ولابد من نسبة الأمة إلى تضييعه والغفلة
عنه، وذلك محال .
ولهم شبه
الشبهة الأولى [قولهم](١): «إنهم خاضوا خوض مجتهدين، ولم
يصرحوا بتحريم قول ثالث».
ولم يجز خلافهم،
قلنا: وإذا اتفقوا على قول (۲) واحد عن اجتهاد فهو كذلك .
لأنه
،
يوجب نسبتهم إلى تضييع الحق، والغفلة عن
دليله، فكذلك [ها هنا ] (٢).
الشبهة الثانية [قولهم ] (٤): إنه لو استدل الصحابة بدليل
بتحقيق أحمد شاكر - ۷۲/۹ ، وقد قال بالمذهب الشاذ الذي ذكره الغزالي عن أهل
الظاهر.
١- ساقطة
من ص، د.
۲- ص، د: مذهب.
۲- د هذا.
- ساقطة من ص، د.
(۳۸۳)
الجزء 02 — ص ٣٨٣