المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٨٢٩

) مسألة ) إذا اجتمعت الأمة في المسألة على قولين، كحكمهم - مثلاً - في الجارية المشتراة إذا(۱) وطئها المشتري، ثم وجد بها عيباً . فقد ذهب بعضهم إلى أنها ترد مع العُقْر . وذهب بعضهم إلى منع الرد . فلو اتفقوا على هذين المذهبين كان المصير إلى الرد - مجاناً خرقاً للإجماع عند الجماهير، إلا عند شذوذ من أهل الظاهر (۲). ۱- نهاية ١٩٨ من م. ۲- ظاهر کلام ابن حزم في الإحكام ٥١٦/٤ يدل على موافقته للجمهور، وقد قال الشوكاني في إرشاد الفحول ص ٨٦: إن جماعة - منهم القاضي عياض - نسبوا الجواز إلى داود، وأنكر ابن حزم على من نسبه إلى داود. اهـ. وراجع هذه المسألة في المعتمد ٥٠٥/٢ الإحكام للآمدي ،۱۹۸/۱، ونسب القول بالجواز لبعض الشيعة وبعض الحنفية وبعض أهل الظاهر. ومسألة رد الجارية البكر المشتراة إذا وطئها المشتري ثم وجد بها عيباً فيها رأيان. الأول: لا يردها، ويأخذ أرش العيب وبه قال ابن سيرين والزهري والثوري والشافعي وأبو حنيفة وأحمد الثاني: يردها، ويرد معها شيئاً، وبه قال شريح وسعيد بن المسيب والنخعي والشعبي ومالك، والواجب رد ما نقص قيمتها بالوطء - وهو العقر الذي ذكره الغزالي هنا فالعقر: ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة. راجع: المغني لاين قدامة ١١٢/٤، بدائع الصنائع ،٣٣٤١/٧ تكملة المجموع ٣٨٥/١١، والمحلى لابن حزم - - (۳۸۲)
الجزء 02 — ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.