المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٨٠٩

- جميعاً -. الشك. ومع أن الأصل العدم، فالاحتمال لا ينتفي، وإذا ثبت الاحتمال حصل الشك، فيصير الإجماع غير مستيقن مع ولكن، يقال: لا يندفع الإجماع بكل شك. فإن قيل: في مسألة تجويز النسخ وتجويز الرجوع شك بعد استيقان أهل الحجة، وإنما الشك في دوامها . وها هنا (۱) ، الشك في أصل الإجماع، لأن الإجماع موقوف على حصول نعت الكلية لهم، ونعت الكلية موقوف على معرفة انتفاء الخلاف. فإذا شككنا في انتفاء الخلاف ] (٢)، شككنا في الكلية، فشككنا في الإجماع. قلنا : لا ، بل نعت ] (٣) الكلية حاصل (٤) للتابعين، وإنما ينتفي بمعرفة الخلاف، فإذا لم يعرف بقيت الكلية. وما ذكروه يضاهي قول [القائل](ه): «الحجة في نص مات الرسول - عليه السلام - قبل ،نسخه فإذا لم يعرف موته قبل نسخه، ۱- نهاية ١/١١١ من ص. ٢- ساقطة من د. ساقطة من ص، د. - ص، د: حاصلة. د: من يقول. (٣٦٢)
الجزء 02 — ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.