فإن لم ينقل، فلعله ،خالف ولكن لم ينقل إلينا، فلا يستيقن
إجماع كل الأمة.
قلنا: يبطل بالميت الأول من الصحابة، فإن إمكان خلافه لا
يكون كحقيقة خلافه.
الحجج .
وهذا التحقيق، وهو أنه لو فتح باب الاحتمال لبطلت(۱)
إذ ما من حكم إلا ويتصور تقدير نسخه وانفراد الواحد بنقله
وموته قبل أن ينقل إلينا . ولبطل ] (٢) إجماع الصحابة لاحتمال أن واحداً منهم
المخالفة، وإنما أظهر الموافقة لسبب.
أضمر
[ولرد ](۳) خبر الواحد ، لاحتمال [ أن يكون] (٤) كاذباً . وإذا عرف الإجماع، وانقرض العصر، أمكن رجوع واحد
منهم قبل الموت - وإن لم ينقل إلينا -، فيبطل الإجماع على مذهب من يشترط انقراض العصر .
فإن قيل: إن الأصل عدم النسخ، وعدم الرجوع.
قلنا : والأصل عدم خوضه في الواقعة، وعدم الخلاف والوفاق
1- نهاية ١٩٠ من م.
٢ م فيبطل.
م ویرد.
٤ ص د كونه.
(٣٦١)
الجزء 02 — ص ٣٦١