أجمعوا على أنه لا عبرة بالعوام في هذا الباب، أعني: خواص
الصحابة وعوامهم.
ولأن العامي إذا قال قولاً، علم أنه يقوله عن جهل، وأنه ليس(۱)
يدري ما يقول، وأنه ليس أهلاً للوفاق(۲) والخلاف فيه.
من عامي عاقل(۳)، لأن العاقل
هذا ، لا يتصور صدور هذا من عامي عاقل(۳)، وعن
يفوض ما لا يدري إلى من يدري.
فهذه صورة فرضت، ولا وقوع لها - أصلاً - .
ويدل عليه انعقاد الإجماع على] (٤) أن العامي يعصي
بمخالفته العلماء ، ويحرم ذلك عليه.
ويدل على عصيانه ما ورد من ذم الرؤساء الجهال، إذا ضلوا
وأضلوا بغير علم. وقوله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم (ه)،
فردهم عند (٦) النزاع إلى أهل الاستنباط .
وقد وردت أخبار كثيرة بإيجاب المراجعة للعلماء، وتحريم
فتوى العامة بالجهل والهوى.
١- نهاية ٩٤/ب من د.
۲- د للوفاق به.
نهاية ١٠٥/ب من ص.
م على انعقاد الإجماع.
ه سورة النساء، آية ٨٣.
٦- م: عن.
(٣٢٦)
الجزء 02 — ص ٣٢٦