المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٧٧٢

فإذاً: كل مجمع عليه من المجتهدين فهو مجمع عليه من (۱) جهة العوام، وبه يتم إجماع الأمة. فإن قيل: فلو خالف عامي في واقعة أجمع عليها الخواص من أهل العصر، فهل ينعقد الإجماع دونه. إن كان ينعقد ، فكيف خرج العامي من الأمة! وإن لم ينعقد ، فكيف يعتد بقول العامي! قلنا: قد اختلف الناس فيه: فقال قوم: لا ينعقد، لأنه من الأمة، فلابد من تسليمه بالجملة أو بالتفصيل (٢). وقال آخرون - وهو الأصح -: إنه ينعقد؛ بدليلين: أحدهما: أن العامي ليس أهلاً لطلب الصواب، إذ ليس له آلة هذا الشأن، فهو كالصبي والمجنون في نقصان الآلة، ولا يفهم من عصمة الأمة من الخطأ، إلا عصمة من يتصور منه الإصابة لأهليته. والثاني - وهو الأقوى : أن العصر الأول من الصحابة قد - ا نهاية ١٨١ من م. ٢- من أشهر من قال بذلك الآمدي، وأشار إلى ميل القاضي أبي بكر إليه، فراجعه في الإحكام في أصول الأحكام (١٦٧/١ ، ويمكن مراجعة هذا المبحث بالتفصيل في المعتمد ٤٨٢/٢، وفي جمع الجوامع (مع العطار) ۲۱۱/۲ أن بعض العلماء اعتبر وفاق العوام في المشهور والخفي، وبعضهم في المشهور دون الخفي وراجع أيضا الفحول ص ۸۷ - إرشاد (٣٢٥)
الجزء 02 — ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.