المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٦٥٧

والكذب والغلط جائزان على المفتي، كما على الراوي، بل الغلط على الراوي أبعد ، لأن كل مجتهد - وإن كان مصيباً - فإنما يكون مصيباً إذا لم يقصر في إتمام النظر، وربما يظن أنه لم يقصر ويكون قد قصر . وهذا على مذهب من يجوز تقليد مقلد الشافعي - رحمه الله - إذا نقل مذهبه - أوقع، لأنه يروي مذهب غيره، فكيف لا يروي قول غيره .. فإن قيل: «هذا قياس لا يفيد إلا الظن، ولا يجوز إثبات الأصول بالظن والقياس، والعمل بخبر الواحد أصل. كيف، ولا ينقدح وجه الظن فإن المجتهد مما لا يكثر ] (١). ولو كلف آحاد العوام درجة الاجتهاد تعذر [ذلك](٢)، فهو مضطر إلى تقليد المفتي». أن قلنا: لا ضرورة في ذلك، بل ينبغي يرجع إلى البراءة الأصلية، إذ لا طريق له إلى المعرفة كما وجب على المفتي بزعمكم - إذا بلغه خبر الواحد أن يرد الخبر، فيرجع إلى البراءة الأصلية إذا تعذر عليه التواتر . ثم نقول: ليس هذا قياساً مظنوناً ، بل هو مقطوع به بأنه في معناه، لأنه لو صح العمل بخبر الواحد في الأنكحة لقطعنا به في - م يضطر إليه. ۲ ساقطة من ص، د. (۲۱۰)
الجزء 02 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.