والكذب والغلط جائزان على المفتي، كما على الراوي، بل الغلط على الراوي أبعد ، لأن كل مجتهد - وإن كان مصيباً - فإنما يكون مصيباً إذا لم يقصر في إتمام النظر، وربما يظن أنه لم يقصر
ويكون قد قصر .
وهذا على مذهب من يجوز تقليد مقلد الشافعي - رحمه الله - إذا نقل مذهبه - أوقع، لأنه يروي مذهب غيره، فكيف لا يروي
قول غيره ..
فإن قيل: «هذا قياس لا يفيد إلا الظن، ولا يجوز إثبات
الأصول بالظن والقياس، والعمل بخبر الواحد أصل.
كيف، ولا ينقدح وجه الظن فإن المجتهد مما لا يكثر ] (١). ولو كلف آحاد العوام درجة الاجتهاد تعذر [ذلك](٢)، فهو مضطر إلى تقليد المفتي». أن قلنا: لا ضرورة في ذلك، بل ينبغي يرجع إلى البراءة الأصلية، إذ لا طريق له إلى المعرفة كما وجب على المفتي بزعمكم - إذا بلغه خبر الواحد أن يرد الخبر، فيرجع إلى البراءة
الأصلية إذا تعذر عليه التواتر .
ثم نقول: ليس هذا قياساً مظنوناً ، بل هو مقطوع به بأنه في معناه، لأنه لو صح العمل بخبر الواحد في الأنكحة لقطعنا به في
-
م يضطر إليه.
۲ ساقطة من ص، د.
(۲۱۰)
الجزء 02 — ص ٢١٠