الإصغاء إليهم. فإن قيل: فإنما يجب قبول خبر الواحد إذا دل قاطع على وجوب العمل به، كما دل الإجماع على قبول التواتر ](١) عندكم، فأولئك بماذا صدقوا الولاة في قولهم يجب عليكم العمل بقولنا »؟ . قلنا: قد كان تواتر إليهم من سيرة رسول الله (٢) أنه ينفذ الولاة والرسل آحاداً، كسائر الأكابر والرؤساء (۳)، ولولا علمهم بذلك لجاز للمتشكك أن يجادل فيه إذا عرض له شك.
،ولكن قل ما يعرض الشك فيه مع القرائن، فإن الذي يدخل بلادنا مع منشور القضاء، قد لا يخالجنا ريب في صدقه، وإن لم يتواتر إلينا، ولكن بقرائن الأحوال، بالمعرفة (٤) لخط الكاتب، وببعد جرأته على الكذب، مع تعرضه للخطر، [وأمثال](ه) ذلك.
الدليل الثالث: أن العامي - بالإجماع - مأمور باتباع المفتي
وتصديقه، مع مع أنه ربما أفتى (٦) عن ظنه، فالذي يخبر بالسماع - الذي
لا يشك فيه - أولى بالتصديق.
ام والتواتر، د: المتواتر.
۲- نهاية ١٥١ من م.
د: والرسل.
م والمعرفة، د: وبالمعرفة.
هم في أمثال .
٦- م يخبر.
(۲۰۹)
الجزء 02 — ص ٢٠٩