وكيفية تعلق المسألة بها . فلا شك أنه وفى بمنهجه وأساسه الذي من
أجله وضع الكتاب.
ففي كل مسألة تراه يحقق الأقوال، ويناقشها ، ويبين الصحيح
منها والسقيم.
ومما تلاحظه في ذلك استعماله لبعض العبارات التي تدل على سیره على المنهج التحقيقي، فنجده مثلا يقول: «وكشف الغطاء عندنا أن نقول»، «والمختار عندنا التفصيل»، «وهذا غير مرضي عندنا » ثم يبدأ في بيان ما يراه، وتحقيق القول فيه».
قال الغزالي: مسألة: إذا نسخ بعض العبادة أو شرطها أو سنة من سننها، كما لو أسقطت ركعتان من أربع، أو أسقط شرط الطهارة . فقد قال قائلون: هو نسخ لبعض العبادة، لا لأصلها
وقال قائلون: هو نسخ لأصل العبادة .
وقال قائلون: نسخ الشرط ليس نسخاً للأصل، أما نسخ
البعض فهو نسخ للأصل.
ولم يسمحوا بتسمية الشرط بعضاً ، ومنهم من أطلق ذلك.
وكشف الغطاء عندنا أن نقول: إذا أوجب أربع ركعات ثم اقتصر على ركعتين، فقد نسخ أصل العبادة، لأن حقيقة النسخ
الرفع والتبديل. ولقد كان حكم الأربع الوجوب، فنسخ وجوبها بالكلية،
والركعتان عبادة أخرى لا أنها بعض من الأربعة، إذ لو كانت بعضاً
(١٤)
المقدمة — ص ٦٤