المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٦٣

ويصوغ الغزالي هذا الترتيب بعبارة جميلة، وخيال متألق فيشبه الأحكام الشرعية بالثمار، والأدلة بالمثمر ... وهكذا . نسمعه، وهو يقول: اعلم أنك إذا فهمت أن نظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية، لم يخف عليك: أن المقصود معرفته كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة، ثم في صفات المقتبس الذي له أن يقتبس الأحكام فإن الأحكام ثمرات، وكل ثمرة فلها صفة وحقيقة في نفسها ولها مثمر ، ومستثمر، وطريق في الاستثمار. والثمرة هي الأحكام أعني الوجوب والندب، والكراهة، والإباحة، والحسن، والقبح، والقضاء ، والصحة، والفساد، وغيرها . والمثمر هي الأدلة، وهي ثلاثة الكتاب والسنة والإجماع فقط . وطرق الاستثمار هي وجوه دلالة الأدلة، وهي أربعة، إذ الأقوال إما أن تدل على الشيء بصيغتها ومنظومها، أو بفحواها ومفهومها، أو باقتضائها وضرورتها أو بمعقولها ومعناها المستنبط منها . والمستثمر هو المجتهد، ولابد من معرفة صفاته وشروطه وأحكامه. أما تحقيقه في المسائل والغوص داخل المعاني التي يدور حولها الخلاف الحقيقي والكشف عن أسباب الخلاف الرئيسة، (٦٣)
المقدمة — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.