ويصوغ الغزالي هذا الترتيب بعبارة جميلة، وخيال متألق
فيشبه الأحكام الشرعية بالثمار، والأدلة بالمثمر ... وهكذا . نسمعه، وهو يقول: اعلم أنك إذا فهمت أن نظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية، لم يخف عليك: أن المقصود معرفته كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة، ثم في صفات المقتبس الذي له أن يقتبس الأحكام فإن الأحكام ثمرات، وكل ثمرة فلها صفة وحقيقة في نفسها ولها مثمر ، ومستثمر، وطريق في
الاستثمار.
والثمرة هي الأحكام أعني الوجوب والندب، والكراهة، والإباحة، والحسن، والقبح، والقضاء ، والصحة، والفساد، وغيرها .
والمثمر هي
الأدلة،
وهي ثلاثة الكتاب والسنة والإجماع
فقط .
وطرق الاستثمار هي وجوه دلالة الأدلة، وهي أربعة، إذ الأقوال إما أن تدل على الشيء بصيغتها ومنظومها، أو بفحواها ومفهومها، أو باقتضائها وضرورتها أو بمعقولها ومعناها المستنبط
منها .
والمستثمر هو المجتهد، ولابد من معرفة صفاته وشروطه
وأحكامه.
أما تحقيقه في المسائل والغوص داخل المعاني التي يدور حولها الخلاف الحقيقي والكشف عن أسباب الخلاف الرئيسة،
(٦٣)
المقدمة — ص ٦٣