المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٥٧٤

فقال قوم: لا حجة فيه، فإنه(۱) محتمل(۲). وذهب الأكثرون إلى أنه لا يحمل إلا على أمر الله - تعالى - - وأمر رسوله ، لأنه يريد به إثبات شرع، وإقامة حجة، فلا يحمل على قول من لا حجة في قوله. وفي معناه : قوله من السنة كذا) و (۳) «السنة جارية بكذا». فالظاهر أنه لا يريد إلا سنة رسول الله (ع) وما يجب اتباعه، دون سنة غيره ممن لا تجب طاعته. ولا فرق بين أن يقول الصحابي ذلك في حياة رسول الله الله أو بعد وفاته. أما التابعي إذا قال: «أمرنا »: - احتمل أمر رسول الله الا الله ، وأمر الأمة بأجمعها، والحجة حاصلة به. - ويحتمل أمر الصحابة. لكن، لا يليق بالعالم أن يطلق ذلك إلا وهو يريد من تجب ۱- نهاية ١/٧٦ من ص. ٢- نقل أبو الحسين البصري في المعتمد ٦٦٧/٢ أن الشيخ أبو الحسن الكرخي قال: ليس ذلك هو الظاهر. بل يجوز أن يكون الأمر غيره. وراجع أيضاً ٦٩/٣.. والإحكام للآمدي ،۲۷۸/۱، فواتح الرحمون ١٦٢/٢. د: إذ. نهاية ١/٦٩ من د. - تيسير التحرير (۱۲۷)
الجزء 02 — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.