المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٥٧٣

لشخص بعينه، وكل ذلك يبيح له أن يقول «أمر»، فيتوقف فيه على الدليل. لكن، يدل عليه أن أمره للواحد أمر للجماعة، إلا إذا كان لوصف يخصه، من سفر، أو حضر (۱) ، ولو كان كذلك لصرح به الصحابي، كقوله أمرنا إذا كنا ،مسافرين، أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن] (٢). نعم، لو قال: أمرنا بكذا وعلم من عادة الصحابي(۳) أنه لا يطلقه إلا في أمر الأمة، حمل عليه وإلا احتمل أن يكون أمراً للأمة، أو له، أو لطائفة. الرابعة أن يقول: «أمرنا بكذا»، «ونهينا عن كذا». فيتطرق إليه ما سبق من الاحتمالات الثلاث. واحتمال رابع، وهو الآمر ، فإنه لا يدري أنه رسول الله غيره من الأئمة والعلماء . ١- ص: حيض. ٢- ساقطة من د، ص. والحديث أخرجه الترمذي، وأوله: كان رسول الله يأمرنا ... إلخ" قال أبو عيسى حسن صحيح.. فراجعه (مع التحفة ۳۱۸/۱. وكذلك أخرجه ابن ماجة (١٦١/١ والنسائي مع السيوطي) ۷۱/۱. طا. ٣- م: الصحابة. (١٢٦)
الجزء 02 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.