المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٤٩٥

الفصل الثاني من هذا الباب في إثباته على منكريه والمنكر إما جوازه عقلاً، أو وقوعه سمعاً أما جوازه عقلاً: فيدل عليه أنه لو امتنع لكان: إما ممتنعاً لذاته وصورته، أو لما يتولد عنه من مفسدة، أو أداء إلى محال. عنه . ولا يمتنع لاستحالة ذاته وصورته . بدليل ما حققناه من معنى ،الرفع ودفعناه من الإشكالات ولا يمتنع لأدائه(۱) إلى مفسدة وقبح. فإنا أبطلنا هذه القاعدة . وإن سامحنا بها، فلا بعد في أن يعلم الله - تعالى عباده في - مصلحة أن يأمرهم بأمر مطلق حتى يستعدوا له، ويمتنعوا بسبب العزم عن معاص وشهوات، ثم يخفف عنهم. وأما وقوعه سمعاً : فيدل عليه الإجماع والنص. ۱- نهاية ١/٥٩ من د. (٤٨)
الجزء 02 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.