الفصل الثاني
من
هذا الباب
في إثباته على منكريه
والمنكر إما جوازه عقلاً، أو وقوعه سمعاً
أما جوازه عقلاً:
فيدل عليه أنه لو امتنع لكان: إما ممتنعاً لذاته وصورته، أو
لما يتولد عنه من مفسدة، أو أداء إلى محال.
عنه .
ولا يمتنع
لاستحالة ذاته وصورته .
بدليل ما حققناه من معنى ،الرفع ودفعناه من الإشكالات
ولا يمتنع لأدائه(۱) إلى مفسدة وقبح.
فإنا أبطلنا هذه القاعدة .
وإن سامحنا بها، فلا بعد في أن يعلم الله - تعالى
عباده في
-
مصلحة
أن يأمرهم بأمر مطلق حتى يستعدوا له، ويمتنعوا بسبب
العزم عن معاص وشهوات، ثم يخفف عنهم.
وأما وقوعه سمعاً :
فيدل عليه الإجماع والنص.
۱- نهاية ١/٥٩ من د.
(٤٨)
الجزء 02 — ص ٤٨