المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٤٩٤

! دلالة المنسوخ في مستقبل الزمان(۱) بالكلية. الخامس أن تخصيص العام المقطوع بأصله جائز بالقياس وخبر الواحد وسائر الأدلة، ونسخ القاطع لا يجوز إلا بقاطع . وليس من الفرق الصحيح قول بعضهم: «إن [النسخ لا يتناول إلا الأزمان و ](٢) التخصيص يتناول الأزمان والأعيان والأحوال ](۳)». وهذا تجوز واتساع، لأن الأعيان والأزمان ليست من أفعال المكلفين، والنسخ يرد على الفعل في بعض الأزمان، والتخصيص يرد على الفعل فى بعض الأحوال، فإذا قال: «اقتلوا أيضاً - المشركين إلا المعاهدين» معناه لا تقتلوهم في حالة العهد . واقتلوهم في حالة الحرب. والمقصود أن ورود كل واحد منهما على الفعل. وهذا القدر كاف في الكشف عن حقيقة النسخ. ، (٤٧) ۱ ص: رمضان. ۲ ساقطة من د. ساقطة من د.
الجزء 02 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.