!
دلالة المنسوخ في مستقبل الزمان(۱) بالكلية.
الخامس أن تخصيص العام المقطوع بأصله جائز بالقياس وخبر الواحد وسائر الأدلة، ونسخ القاطع لا يجوز إلا بقاطع . وليس من الفرق الصحيح قول بعضهم: «إن [النسخ لا يتناول إلا الأزمان و ](٢) التخصيص يتناول الأزمان والأعيان والأحوال ](۳)». وهذا تجوز واتساع، لأن الأعيان والأزمان ليست من أفعال المكلفين، والنسخ يرد على الفعل في بعض الأزمان، والتخصيص يرد على الفعل فى بعض الأحوال، فإذا قال: «اقتلوا
أيضاً
-
المشركين إلا المعاهدين» معناه لا تقتلوهم في حالة العهد .
واقتلوهم في حالة الحرب.
والمقصود أن ورود كل واحد منهما على الفعل. وهذا القدر كاف في الكشف عن حقيقة النسخ.
،
(٤٧)
۱ ص: رمضان.
۲ ساقطة من د.
ساقطة
من د.
الجزء 02 — ص ٤٧