فهو باطل، لأن الأمر - عندنا - عندنا - يفارق الإرادة ، فالمعاصي مرادة
-
عندنا - وليست مأموراً بها، وسيأتي تحقيقه في كتاب الأوامر . وأما الجواب عن ] (١) الخامس - وهو لزوم البداء - فهو فاسد: لأنه إن كان المراد أنه يلزم من النسخ أن يحرم ما أباح، وينهى عما أمر ، فذلك (۲) جائز ، يمحو الله ما يشاء ويثبت)(۳)، ولا تناقض
فيه، كما أباح الأكل بالليل، وحرمه بالنهار .
وإن كان المراد أنه انكشف له ما لم يكن عالماً به، فهو محال، ولا يلزم ذلك من النسخ، بل يعلم الله - تعالى - أنه يأمرهم بأمر مطلق ويديم عليهم التكليف إلى وقت معلوم، ثم يقطع التكليف [ بنسخه ] (٤) عنهم، فينسخه في الوقت الذي علم نسخه فيه، وليس فيه تبين بعد جهل(ه) .
فإن قيل: فهم مأمورون في علمه إلى وقت النسخ أو أبداً؟ فإن كان إلى وقت النسخ فالنسخ قد بين وقت العبادة، كما
قاله الفقهاء .
وإن كانوا مأمورين أبداً، فقد تغير علمه ومعلومه.
۱ ساقطة من ص، د.
۲- نهاية ١٠٩ من م. سورة الرعد آية (۳۹).
٤- ساقطة
18
من د.
نهاية ٦٣/ب من ص.
(٤٣)
الجزء 02 — ص ٤٣