المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٤٩٠

فهو باطل، لأن الأمر - عندنا - عندنا - يفارق الإرادة ، فالمعاصي مرادة - عندنا - وليست مأموراً بها، وسيأتي تحقيقه في كتاب الأوامر . وأما الجواب عن ] (١) الخامس - وهو لزوم البداء - فهو فاسد: لأنه إن كان المراد أنه يلزم من النسخ أن يحرم ما أباح، وينهى عما أمر ، فذلك (۲) جائز ، يمحو الله ما يشاء ويثبت)(۳)، ولا تناقض فيه، كما أباح الأكل بالليل، وحرمه بالنهار . وإن كان المراد أنه انكشف له ما لم يكن عالماً به، فهو محال، ولا يلزم ذلك من النسخ، بل يعلم الله - تعالى - أنه يأمرهم بأمر مطلق ويديم عليهم التكليف إلى وقت معلوم، ثم يقطع التكليف [ بنسخه ] (٤) عنهم، فينسخه في الوقت الذي علم نسخه فيه، وليس فيه تبين بعد جهل(ه) . فإن قيل: فهم مأمورون في علمه إلى وقت النسخ أو أبداً؟ فإن كان إلى وقت النسخ فالنسخ قد بين وقت العبادة، كما قاله الفقهاء . وإن كانوا مأمورين أبداً، فقد تغير علمه ومعلومه. ۱ ساقطة من ص، د. ۲- نهاية ١٠٩ من م. سورة الرعد آية (۳۹). ٤- ساقطة 18 من د. نهاية ٦٣/ب من ص. (٤٣)
الجزء 02 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.