فالعجز (۱) والموت سبب من جهة المُخَاطَب، يقطع تعلق الخطاب عنه، والنسخ سبب من جهة المخاطب يقطع تعلق الخطاب. كما أن حكم البيع - وهو ملك المشتري إياه - [تارة ينقطع بموت المشتري](٢) وتارة ينقطع بموت العبد المبيع، وتارة بفسخ
العاقد .
ولأجل خفاء هذه المعاني أنكر طائفة قدم الكلام (3) .
وأما الجواب عن ] (٤) الثالث - وهو انقلاب الحسن قبيحاً - فقد أبطلنا معنى الحسن والقبح، وأنه لا معنى لهما، وهذا أولى من الاعتذار بأن الشيء [يجوز أن](ه) يحسن في وقت ويقبح في وقت لأنه قد قال في رمضان لا تأكل بالنهار وكل بالليل - لأن النسخ ليس مقصوراً - عندنا - عندنا - على مثل ذلك، بل يجوز أن يأمر بشيء
واحد في وقت وينهى عنه قبل دخول الوقت فيكون قد نهى عما
أمر به - كما سيأتي -
– .
وأما الجواب عن الرابع ](٦) - وهو صيرورة المراد مكروهاً
١- نهاية ١/٥٨ من د.
۲ ساقطة من م، ص.
من الذين أبطلوا مذهب الأشاعرة في قدم كلام الله المعتزلة، فراجع شرح الأصول
الخمسة ص ٥٣١
ساقطة من ص، د.
هد: قد.
٦- ساقطة من ص، د.
(٤٢)
الجزء 02 — ص ٤٢