المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٤٨٩

فالعجز (۱) والموت سبب من جهة المُخَاطَب، يقطع تعلق الخطاب عنه، والنسخ سبب من جهة المخاطب يقطع تعلق الخطاب. كما أن حكم البيع - وهو ملك المشتري إياه - [تارة ينقطع بموت المشتري](٢) وتارة ينقطع بموت العبد المبيع، وتارة بفسخ العاقد . ولأجل خفاء هذه المعاني أنكر طائفة قدم الكلام (3) . وأما الجواب عن ] (٤) الثالث - وهو انقلاب الحسن قبيحاً - فقد أبطلنا معنى الحسن والقبح، وأنه لا معنى لهما، وهذا أولى من الاعتذار بأن الشيء [يجوز أن](ه) يحسن في وقت ويقبح في وقت لأنه قد قال في رمضان لا تأكل بالنهار وكل بالليل - لأن النسخ ليس مقصوراً - عندنا - عندنا - على مثل ذلك، بل يجوز أن يأمر بشيء واحد في وقت وينهى عنه قبل دخول الوقت فيكون قد نهى عما أمر به - كما سيأتي - – . وأما الجواب عن الرابع ](٦) - وهو صيرورة المراد مكروهاً ١- نهاية ١/٥٨ من د. ۲ ساقطة من م، ص. من الذين أبطلوا مذهب الأشاعرة في قدم كلام الله المعتزلة، فراجع شرح الأصول الخمسة ص ٥٣١ ساقطة من ص، د. هد: قد. ٦- ساقطة من ص، د. (٤٢)
الجزء 02 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.