يسقط الوجوب عندها لا بها ، بدليل الإجماع، ولا يقع واجباً ، لأن الواجب ما يثاب عليه وكيف يثاب على ما يعاقب عليه، وفعله واحد، هو كون في الدار المغصوبة، وسجوده وركوعه أكوان إختيارية، هو معاقب عليها ، ومنهي عنها (۱) .
وكل (۲) من غلب عليه الكلام قطع بهذا، نظراً إلى اتحاد أكوانه في كل حالة من أحواله وأن الحادث منه أكوان اختيارية، هو معاقب عليها عاص بها، فكيف يكون] (۳) متقرباً بما هو معاقب عليه ومطيعاً بما هو به عاض [به](٤) ! .
واحداً.
وهذا غير مرضي - عندنا ، بل نقول: الفعل، وإن كان في نفسه، فإذا كان له وجهان متغايران، يجوز أن يكون
مطلوباً من
أحد الوجهين مكروها من الوجه الآخر .
وإنما المحال أن يطلب من الوجه الذي يكره [منه](ه) بعينه. وفعله من حيث إنه صلاة ،مطلوب ومن حيث إنه غصب مكروه، والغصب معقول دون الصلاة والصلاة معقولة دون الغصب،
١- نقل إمام الحرمين في البرهان ۲٨٤/١ رأي القاضي ثم ناقشه فيه.. وراجع - أيضا - الإحكام للآمدي ۸۷/۱ ، وشرح العضد ۳/۲ ، وتيسير التحرير ٢١٩/٢.
٢- نهاية ١/٤١ من د.
٣- ساقطة من د. ، ص: منه الأكوان لا غير، وهو معاقب عليها عاص بها، فكيف يكون.
٤- ساقطة من م.
ه ساقطة من م، د.
(٢٥٤)
الجزء 01 — ص ٢٦١