المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٣٣٨

يسقط الوجوب عندها لا بها ، بدليل الإجماع، ولا يقع واجباً ، لأن الواجب ما يثاب عليه وكيف يثاب على ما يعاقب عليه، وفعله واحد، هو كون في الدار المغصوبة، وسجوده وركوعه أكوان إختيارية، هو معاقب عليها ، ومنهي عنها (۱) . وكل (۲) من غلب عليه الكلام قطع بهذا، نظراً إلى اتحاد أكوانه في كل حالة من أحواله وأن الحادث منه أكوان اختيارية، هو معاقب عليها عاص بها، فكيف يكون] (۳) متقرباً بما هو معاقب عليه ومطيعاً بما هو به عاض [به](٤) ! . واحداً. وهذا غير مرضي - عندنا ، بل نقول: الفعل، وإن كان في نفسه، فإذا كان له وجهان متغايران، يجوز أن يكون مطلوباً من أحد الوجهين مكروها من الوجه الآخر . وإنما المحال أن يطلب من الوجه الذي يكره [منه](ه) بعينه. وفعله من حيث إنه صلاة ،مطلوب ومن حيث إنه غصب مكروه، والغصب معقول دون الصلاة والصلاة معقولة دون الغصب، ١- نقل إمام الحرمين في البرهان ۲٨٤/١ رأي القاضي ثم ناقشه فيه.. وراجع - أيضا - الإحكام للآمدي ۸۷/۱ ، وشرح العضد ۳/۲ ، وتيسير التحرير ٢١٩/٢. ٢- نهاية ١/٤١ من د. ٣- ساقطة من د. ، ص: منه الأكوان لا غير، وهو معاقب عليها عاص بها، فكيف يكون. ٤- ساقطة من م. ه ساقطة من م، د. (٢٥٤)
الجزء 01 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.