(مسألة)
ما ذكرناه في الواحد بالنوع ظاهر . أما الواحد بالتعيين كصلاة زيد في دار مغصوبة من عمرو، فحركته في الصلاة فعل واحد بعينه هو مكتسبه ومتعلق قدرته. فالذين سلموا في النوع الواحد، نازعوا (۱) - ها هنا - فقالوا: لا تصح هذه الصلاة ؛ إذ يؤدي القول بصحتها إلى أن تكون العين الواحدة من الأفعال حراماً واجباً، وهو متناقض .
فقيل لهم هذا خلاف إجماع السلف، فإنهم ما أمروا الظلمة عند التوبة - بقضاء الصلوات المؤداة في الدور المغصوبة مع كثرة وقوعها، ولا نهوا الظالمين عن الصلاة في الأراضي المغصوبة. فأشكل الجواب على القاضي أبي بكر - رحمه الله - فقال:
١- نسب الجويني في البرهان ۲۸٤/١ هذا الرأي لأبي هاشم وأتباعه والذي ذكره القاضي عبد الجبار في المغني ١٣٦/١٧ أن الذي يختاره شيوخ المعتزلة أن النهي لا يقتضي الفساد. وهذا داخل فيه حيث ضرب مثالا لإزالة النجاسة بالماء المغصوب وجعله مجزياً وقال: والقول في نظائره مثله في هذا الباب. أما أبو هاشم: فرأيه في الواحد بالنوع يقتضي أن لا الصلاة يصحح في الدار المغصوبة. وفي طبقات المعتزلة - في ترجمة أبي هاشم - ذكر مناظرة وقعت بينه وبين أبي الحسن الكرخي وقد أنكر الكرخي قول أبي هاشم وأبيه في الصلاة في الدار المغصوبة. راجع الطبقات ص٣٠٧. وعدم صحة الصلاة في الأرض المغصوبة هو رأي الإمام أحمد بن حنبل وأكثر أصحابه... فراجع شرح الكوكب المنير (۳۹۱/۱، والمغني لابن قدامة ٥٦/٢.
(٢٥٣)
الجزء 01 — ص ٢٦٠