المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٢٠٢

والإثبات لا يتعدى إلى الخل(۱). الشرط الثاني ] (٢)- [في المقدمة الثانية -: وهو أن تكون ](٣) عامة كلية، حتى يدخل المحكوم عليه بسبب عمومها فيها ، فإنك لو(٤) قلت: كل سفرجل مطعوم»، وبعض المطعوم ربوي» لم يلزم منه كون السفرجل ربوياً، إذ ليس من ضرورة الحكم على بعض المطعوم أن يتناول السفرجل. نعم، إذا قلت: وكل مطعوم ربوي» لزم في السفرجل، ويثبت ذلك بعموم الخبر . فإذا قلت: فبماذا يفارق هذا الضرب الضربين الآخرين بعده ؟ فاعلم أن العلة إما أن توضع محكوماً عليها في المقدمتين، أو محكوماً بها في المقدمتين، أو توضع حكماً في أحدهما، محكومة في الأخرى. وهذا الأخير هو النظم الأول، والثاني والثالث لا يتضحان(ه) غاية الاتضاح إلا بالرد إليه، فلذلك قدمنا ذكره . 1- نهاية ٣١/ب من د. ۲- ساقطة من د. ص: أن تكون المقدمة الثانية. عم: إذا. ه ص: لا يتضح. (۱۲۱)
الجزء 01 — ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.