والتحقيق.
ومهما كانت المقدمات ،معلومة، كان البرهان قطعياً .
وإن كانت مظنونة ، كان فقهياً .
وإن كانت ممنوعة فلابد من إثباتها .
وأما بعد تسليمها فلا يمكن الشك في النتيجة - أصلاً - بل
كل عاقل صدق بالمقدمتين، فهو مضطر إلى التصديق بالنتيجة مهما أحضرها في الذهن، وأحضر مجموعهما بالبال.
وحاصل وجه الدلالة - في هذا النظم -: أن الحكم على الصفة حكم على الموصوف، لأنا إذا قلنا : «النبيذ مسكر» جعلنا المسكر وصفاً ، فإذا حكمنا على كل مسكر بأنه حرام، فقد حكمنا على الوصف فبالضرورة يدخل الموصوف فيه؛ فإنه إن بطل قولنا النبيذ «حرام مع كونه مسكراً ، بطل قولنا «كل مسكر حرام»، إذا ظهر لنا مسكر ليس بحرام.
وهذا الضرب له شرطان - في كونه منتجاً -:
- شرط في المقدمة الأولى ، وهو أن تكون مثبتة.
فإن كانت نافية لم تنتج ، لأنك إذا نفيت شيئاً عن شيء، لم يكن الحكم على المنفي حكماً على المنفي عنه، فإنك إذا قلت: لا خل واحد مسكر وكل مسكر حرام لم يلزم منه حكم في الخل إذا وقعت المباينة بين المسكر والخل فحكمك على المسكر بالنفي
(۱۲۰)
الجزء 01 — ص ١٢٤