المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٢٠١

والتحقيق. ومهما كانت المقدمات ،معلومة، كان البرهان قطعياً . وإن كانت مظنونة ، كان فقهياً . وإن كانت ممنوعة فلابد من إثباتها . وأما بعد تسليمها فلا يمكن الشك في النتيجة - أصلاً - بل كل عاقل صدق بالمقدمتين، فهو مضطر إلى التصديق بالنتيجة مهما أحضرها في الذهن، وأحضر مجموعهما بالبال. وحاصل وجه الدلالة - في هذا النظم -: أن الحكم على الصفة حكم على الموصوف، لأنا إذا قلنا : «النبيذ مسكر» جعلنا المسكر وصفاً ، فإذا حكمنا على كل مسكر بأنه حرام، فقد حكمنا على الوصف فبالضرورة يدخل الموصوف فيه؛ فإنه إن بطل قولنا النبيذ «حرام مع كونه مسكراً ، بطل قولنا «كل مسكر حرام»، إذا ظهر لنا مسكر ليس بحرام. وهذا الضرب له شرطان - في كونه منتجاً -: - شرط في المقدمة الأولى ، وهو أن تكون مثبتة. فإن كانت نافية لم تنتج ، لأنك إذا نفيت شيئاً عن شيء، لم يكن الحكم على المنفي حكماً على المنفي عنه، فإنك إذا قلت: لا خل واحد مسكر وكل مسكر حرام لم يلزم منه حكم في الخل إذا وقعت المباينة بين المسكر والخل فحكمك على المسكر بالنفي (۱۲۰)
الجزء 01 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.