المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ١٨١

ويقول الحنفي (۱): لا يلزمه القصاص، لأنه مكره، وليس بمختار (۲). ويكاد الذهن لا ينبو عن التصديق بالأمرين. وأنت تعلم أن التصديق بالضدين محال، وترى الفقهاء يتعثرون فيه، ولا يهتدون إلى حله. وإنما ذلك، لأن لفظ المختار مشترك: - إذ قد يجعل لفظ «المختار» مرادفاً للفظ «القادر» و مساوياً له، إذا قوبل بالذي لا قدرة له على الحركة الموجودة، كالمحمول فيقال: هذا عاجز ،محمول وهذا قادر مختار». ویراد بالمختار: القادر الذي يقدر علي الفعل وتركه(۳)، وهو صادق على المكره . - وقد يعبر بالمختار: عمن يُخلى(٤) في استعمال قدرته، ودواعي ذاته [فلا تحرك ] (ه) دواعيه من خارج (٦) وهذا يكذب على ١- نهاية ١٩/ ١ من ص. ۲ـ ما ذكره الغزالي هو مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، ولبقية الحنفية رأيان آخران.. فراجع المبسوط ٧٢/٢٤. د: والترك. د: خلی، م: تخلی. هم بلا تحرك د: ولا تحرك. ٦- م: الخارج. (1..)
الجزء 01 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.