المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ١٨٠

السيف، مع صفة الحدة والقطع، لا كالأسد والليث. ،وهذا، كما أنا في اصطلاحاتنا النظرية نحتاج إلى تبديل الأسامي على شيء (۱) واحد، عند تبدل اعتباراته. كما أنا نسمي العلم التصديقي - الذي هو نسبة بين مفردين - «دعوى»، إذا تحدى بها المتحدي ولم يكن عليه برهان، إن كان في مقابلة خصم. وإن لم يكن في مقابلة خصم سميناه «قضية» كأنه قضى فيه على شيء بشيء . فإن خاض في ترتيب] (۲) قياس الدليل عليه سميناه مطلوباً». فإن دل بقياسه على صحته سميناه نتيجة». فإن استعمله دليلاً في طلب أمر آخر ورتبه في أجزاء القياس، سميناه (مقدمة». وهذا ونظائره مما يكثر . مثال الغلط في المشترك: قول الشافعي - رحمه الله تعالى - في مسألة المكره على القتل يلزمه القصاص، لأنه مختار (۳). ١- نهاية ٣٢ من م. ۲- ساقطة من ص. ٣- راجع مذهب الشافعية في مغني المحتاج ،٢٢/٤ ، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٢٥٨/٧. وهذا هو الرأي الأظهر في المذهب. (99).
الجزء 01 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.