۹۹۱
أبو إسحاق في «اللمع» لم يحكه عن الحنفية ، إلا فيما خالف قياس الأصول لا مطلق (1) كما سبق ، ولا يخفى ما في هذه المسألة من التكرار عند قول المصنف فيما
القياس
سبق ، أو عارض القياس
(۲)
(ص) والمتساهل في غير الحديث ، وقيل : يرد مطلقا
(ش) إذا كان الراوي يتساهل في أحاديث الناس ، ويتحرز في حديث النبي قبل على الصحيح ؛ لأنه يحصل ظن صدقه ولا معارض له ، وقيل : يُرد مطلقا ، ونص عليه أحمد ، وأنكر على من قبل روايته إنكارًا شديدا (۳) ، وهو ظاهر كلام ابن السمعاني وغيره ، واحترز (٤) بقوله : في غير الحديث، عن المتساهل في الحديث ، فلا خلاف أنه لا يقبل ، قاله في المحصول وغيره (٥)
→
بالحفظ والضبط والعدالة ، ثم يقول عنه : إنه غير فقيه ، وإنه نقل الحديث بالمعنى ، فلم يدرك كلام الرسول . انظر أصول السرخسي [٣٣٨/١ - ٣٤١] . بينما يقسم الكمال بن الهمام الصحابة إلى مجتهد ، وعدل ، وضابط، ومجهول العين ، والحال ، ويقول : إن هذا التقسيم عند الحنفية للراوي صحابيا كان أو غيره . انظر تيسير التحرير [٥٢/٣ - ٥٤] : وانظر : كشف الأسرار [٣٧٧/٢، ٣٩٠،٣٨٤] ، البحر المحيط للزركشي [٣١٥/٤]. (۱) انظر اللمع ص ٤١ ، شرح اللمع [٦٠٩/٢] حيث قال : ذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه إن كان مخالفًا لقياس الأصول – لا يجب العمل به ، وإن كان مخالفا لغير قياس الأصول - وجب العمل به ) . اهـ ما أردته (۲) راجع ص ۱۰۰۰ . (۳) قال المجد بن تيمية : إذا كان الراوي يتساهل في أحاديث الناس ، ويكذب فيها ، ويتحرز في حدیث رسول الله - لم تقبل روايته ، نص عليه في رواية سندي الخواتيمي وغيره ، وأنكر على من قبل روايته إنكارًا شديدًا ، وبهذا قال مالك ، خلافا لبعضهم .اهـ ما أردته . المسودة ص ٢٤٠ . وانظر : الكفاية ص ۱۸۳ ، أصول السرخسي [۳۷۳/۱] ، المستصفى [١٦٢/١] ، المحصول للرازي [۲۰۹/۲] ، مقدمة ابن الصلاح ص ۱۱۹ ، معراج المنهاج [٥٢/٢] ، شرح تنقيح الفصول ص ۳۷۰ ، كشف الأسرار [٢٥،٢٣/٣] ، الإبهاج في شرح المنهاج [۳۵۹/۲] ، نهاية السول [٢٥٢/٢] ، البحر المحيط [٢٨٣/٤] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [۱۰۱/۲] ، غاية الوصول ص ۹۹ ، تدريب الراوي [۳۲۹/۱] ، مناهج العقول [٢٥١/٢] ، فواتح الرحموت [١٤٢/٢] .
(٤) في النسخة (ز) ويجوز .
.
(٥) انظر المحصول للإمام الرازى [٢٠٩/٢] ؛ فإنه قال :
الجزء 01-02 — ص ٩٩١