۹۹۰
للأكثرين ، وقال : إنه أعدل المذاهب وأولاها (۱)
(ص) ومن ليس فقيها ، خلافًا للحنفية فيما يخالف القياس .
إلا
(ش) هذا إنما هو قول بعض الحنفية؛ ولهذا لم يحكه صاحب «البديع» منهم عن فخر الإسلام بعبارة غير متبعة (۲) ، فقال : الخبر مقدم على القياس عند الأكثر، وقيل : بالعكس. وعيسى بن أبان : إن كان الراوي (١١٤١) ضابطا غير متساهل قدّم ، وإلا فموضع اجتهاد وفخر الإسلام : وإن كان الراوي من المجتهدين كالخلفاء الراشدين، والعبادلة - رضي الله تعالى عنهم – أجمعين – قدم ؛ لأنه يقيني في - الأصل (۳) ، والقياس ظني ، أو من الرواة كأبي هريرة ، وأنس - رضي الله عنهما ) فالأصل العمل ما لم توجب الضرورة تركه ، كحديث المصراة ، فإنه معارض ) بالإجماع في ضمان العدوان بالمثل أو القيمة دون الثمن .انتهى). والشيخ
(۱) انظر مقدمة ابن الصلاح ص ١١٥
النسخة (۲) في (ز) غير مستبشعة .
الأصل .
.
(۳) في النسخة (ز) يقيني (٤) هو الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر ، أبو حمزة الأنصاري الخزرجي ، خادم رسول الله ، وأحد المكثرين من الرواية ، خرج مع رسول الله إلى بدر وهو غلام يخدمه ، ودعا له النبي بالمال ، والولد والجنة ، وأقام مع النبي الا الله بالمدينة ، ثم شهد الفتوح وقطن البصرة ، ومات بها ، وهو آخر الصحابة موتا ، بالبصرة ، مات سنة ٩٣ هـ ، وقيل غير
ذلك ، غزا مع النبي له ثماني غزوات ، وبارك الله له في المال والولد والعمر . انظر ترجمته في الإصابة [٨٤/١] ، الاستيعاب [٤٤/١] ، تهذيب الأسماء [١٢٧/١] ، شذرات الذهب [١٠٠/١] .
(٥) سبق تخريج هذا الحديث انظر ص ١٠٠٢.
(٦) انظر البديع لابن الساعاتي [٥٦٩/٢ - ٥٧١] رسالة دكتوراة. وانظر كذلك أصول السرخسي ؛ فإن صاحبه فرق بين حالتين : الأولى : إذا كان الراوي من الصحابة معروفًا بالفقه والرأي في الاجتهاد كالخلفاء الراشدين والعبادلة وغيرهم ، فإن خبره حجة موجبة للعلم الذي هو غالب الرأي . العمل ، سواء أكان الخبر موافقًا للقياس أم مخالفًا له ، فيترك القياس ويعمل بالخبر ، وهو بهذا يرد على الإمام مالك في تقديم القياس على الخبر مطلقا
6
ويبتني
عليه وجوب
والثاني : إذا كان الصحابي معروفًا بالعدالة وحسن الضبط والحفظ ، ولكنه قليل الفهم فيقدم القياس على الخبر ، ويضرب السرخسي أمثلة لذلك ، لكنه يعترف لأبي هريرة
C
=
الجزء 01-02 — ص ٩٩٠