تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٩٨٢

۹۸۱ (Y), والاستثناء نحو : لا يباع البر بالبر إلا سواء سواء ، لم يجز حذفه ، لاختلاف) (۱) المقصود وسواء كان التعلق لفظيا كما ذكرنا ، أو معنويا كما في بيان التخصيص والنسخ وبيان المجمل بالجمل المتصلة . واعلم أن إمام الحرمين وابن القشيري حكيا ثلاثة أقوال : أحدها : يجوز . والثاني : لا يجوز . والثالث : هذا التفصيل . وقال : إنه المرضي عند القاضي (۳)، وقضيته : أن الأول يجوز مطلقا ، ولو مع التعلق وفيه بعد . وقال الهندي والأبياري ، في المتعلق : لا خلاف(٤) في عدم جوازه . وقسم الأبياري غير المتعلق إلى ثلاثة أقسام : أحدها : أن يقطع بذلك ، فلا يبعد طرد قول المنع هنا ؛ حسما للذريعة ، وحذرًا من الإفضاء إلى موضع الإشكال . ثانيها : أن يظن فلا يجوز الحذف بحال . ثالثها : أن يعلم ذلك بنوع من النظر ، فعلى الخلاف في جواز الرواية بالمعنى للعارف . (ص) وإذا حمل الصحابي - قيل : أو التابعي - مرويه على أحد محمليه ، المتنافيين فالظاهر حمله عليه، وتوقف أبو إسحاق الشيرازي ، وإن لم يتنافيا فك المشترك في حمله على معنييه . 6 (ش) إذا روى الصحابي خبرًا محتملا ، وحمله على أحد محمليه ، فإن تنافيا = وما بعدها ، سنن الترمذي [٥٦/٣] ، تحفة الأحوذي [٤٢٠/٤] ، سنن ابن ماجة [٢/ ٧٤٧] ، سنن النسائي [٢٦٤/٧] ، الموطأ للإمام مالك [٦١٨/٢] ، سنن الدارمي [٢/ ٢٥١]، مسند الإمام الشافعي ص ١٤٢ ، نيل الأوطار [١٩٥/٥] . (۱) في النسخة (ن) لإحلال . (۲) انظر اللمع للشيرازي ص ٤٥ شرح اللمع [٦٤٨/٢] ، البرهان لإمام الحرمين [٤٢٢/١]، المستصفى للغزالي [١٦٨/١] الإحكام للآمدي [۱۵۹/۲ ، ١٦۰] مقدمة ابن الصلاح ص ٢١٥، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [٧٢/٢] ، المسودة ص ٢٧٣ ، البحر المحيط [٤/ ٣٦١]، تدريب الراوي [۱۰۳/۲] شرح الكوكب المنير [٣٥٥/٢]، إرشاد الفحول ص ٥٨. (۳) انظر : البرهان لإمام الحرمين [٤٢٢/١] . (٤) في النسخة (ك) في المتعلق خلاف .
الجزء 01-02 — ص ٩٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.