۹۸۰
6
(1)
عنده في قبوله ، والمصنف في إلحاقها بالزيادة متابع لصاحب القواطع)) وابن الحاجب إذا هو يقتضي مجيء المذاهب السابقة كلها هنا ، ولم يصرح به أكثر النقلة وليس ببعيد ، وقد قال بعضهم : الراجح من قول أئمة الحديث : أن الرفع والوقف ، والوصل والإرسال ، يتعارضان . وهذا نظير القول بالوقف هناك ، وأهمل المصنف ما إذا أرسل ثم أسند أو وقف ثم رفع وهو في المنهاج ، ورجح القبول (۲)
(ص) وحذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا أن يتعلق الحكم به(۳)
(°)
(ش) يجوز حذف بعض الخبر ورواية الباقي، والأكثرون : أنه جائز(4) إذا كان مستقلا؛ لأنهما كخبرين (٥) . وقد فرَّق أئمة الحديث ، حديث جابر الطويل في حج النبي على الأبواب. وأما إذا تعلق بالمذكور تعلقا بغير المعنى، كما في الغاية نحو : لاتباع الثمرة حتى تز
.
(۱) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [٧١/٢] . (۲) انظر : منهاج الوصول ص ۸۰ ، معراج المنهاج [٦٦/٢] ، الإبهاج في شرح المنهاج [٣٨١/٢] نهاية السول [٢٦٨/٢] ، مناهج العقول [٢٦٧/٢] ، وانظر : المحصول للرازي [٢٢٨/٢].
(۳) الحكم، ساقطة من المتن المطبوع وشرح المحلي ومثبتة من النسختين (ك) ، (ز) . (٤) انظر: اللمع ص ٤٥ ، شرح اللمع [٦٤٨/٢] ، المستصفى [١٦٨/١] ، الإحكام للآمدي [١٥٩/٢] ، مقدمة ابن الصلاح ص ۲۱۰ ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [٢/ ۷۲] المسودة ص ۲۷۳ ، شرح النووي على مسلم [٤٩/١] ، معراج المنهاج [٧٠/٢] ، نهاية السول [۲۷۲/۲] ، البحر المحيط [٣٦١/٤] ، تيسير التحرير [٧٥/٣] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [۹۸/۲] ، شرح الكوكب المنير [٥٥٥/٢] ، فواتح الرحموت [١٦٩/٢]. (٥) وفي المسألة مذاهب أخرى : فقيل : إنه لا يجوز مطلقاً ، وقيل : إن كان نقل ذلك هو أو غيره مرة بتمامه ، جاز أن ينقل البعض ، وإن لم ينقل ذلك لا هو ولا غيره لم يجز ، وقيل : إن كان الحديث مشهورًا بتمامه جاز نقل بعضه ، وإلا فلا انظر اللمع ص ٤٥ ، شرح اللمع [٦٤٨/٢] ، المستصفى [١٦٨/١] ، المسودة ص ۲۷۳ ، ، مقدمة ابن الصلاح ص ۲۱٦،۲۱٥ ، شرح النووي على مسلم [٤٩/١] ، البحر المحيط [٤/ ٢١٦،٢١٥ ٣٦٢،٣٦١] ، تدريب الراوي [۱۰۳/۲] ، شرح الكوكب المنير [٥٥٦،٥٥٥/٢] ، تيسير التحرير [٧٥/٣] ، إرشاد الفحول ص ٥٨
،
•
(٦) الحديث رواه البخاري ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجة ، ومالك ، والنسائي وروى الدارمي عن ابن عمر : أن رسول الله نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها . انظر : صحيح البخاري [۲۳/۲] ، صحیح مسلم [١١٦٧/٣] ، سنن أبي داود [٢٥٢/٣]
الجزء 01-02 — ص ٩٨٠