تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٩٧٣

۹۷۲ كالبينتين المتكاذبتين ، قال : وفائدته تظهر في رواية كل واحد منهما ، وشهادته إن انفرد ، وعدم قبول روايته وشهادته (۱) مهما اجتمعتا ، ولو كان في غير ذلك الحديث . أحدهما المسألة قول ثالث صار إليه إمام الحرمين : إنهما متعارضان ، ويرجح وفى بطريق من طرق الترجيح (۲) ، واعلم أن حكاية الإسقاط عن المتأخرين قصور، بل الذي عليه الأصحاب كما قاله ابن السمعاني ، وذكر إمام الحرمين أن القاضي عزاه للشافعي - رضي الله عنه - بل حكى الهندي الإجماع عليه ، ولم يحفظ المصنف الخلاف فيه عن غير السمعاني ، وقد جزم به الماوردي والروياني في الأقضية ، وقالا : لا يقدح ذلك في صحة الحديث، إلا أنه لا يجوز للفرع أن يرويه عن الأصل، وهذا كله إذا كان الفرع جازمًا ، فإن لم يكن وقال : أظن أني سمعت منك والأصل جاحد ، تعين الرد ، قطع به في «المحصول (۳) ، وغيره . (ص) وإن شك أو ظن والفرع العدل (٤) جازم فأولى بالقبول وعليه الأكثر . (ش) ما سبق فيما إذا جزم الأصل بالتكذيب، فإن شك أو ظن والفرع العدل جازم، فوجهان : أحدهما ، وحكاه ابن كج عن بعض الأصحاب : لا يقبل ؛ لأن راوي الأصل كشاهد الأصل، ثم شاهد الأصل إذا أنكر شهادة شاهد الفرع لم تقبل شهادته كذلك هنا، وأصحهما : القبول ؛ الجواز أنه رواه ثم نسيه ، وقد (۱۳۸ب) وقع ذلك وصنف فيه الدارقطني والخطيب ، ويفارق الشهادة فإنها لها مزيد لكثير من الأئمة (°) (۱) وشهادته - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) . (۲) انظر : البرهان لإمام الحرمين [٤٢٠/١] . (۳) انظر : المحصول للإمام الرازي [۲۰۷/۲] (٤) العدل ، ساقطة من المتن المطبوع ومثبتة من النسخة (ك) والنسخة (ز) . (٥) هو : علي بن عمر بن أحمد بن مهدي ، أبو الحسين البغدادي، الدارقطني ، الإمام الحافظ الكبير ، شيخ الإسلام ، حافظ الزمان إليه النهاية في معرفة الحديث وعلومه . كان يدعى فيه أمير المؤمنين، وكان إماما في القراءات والنحو : قال الخطيب : كان فريد عصره، وإمام وقته ، وانتهى إليه علم الأثر والمعرفة بالعلل وأسماء الرجال مع الصدق والثقة وحسن الاعتقاد له مصنفات كثيرة ، منها : السنن ، والعلل والأفراد ، والمختلف والمؤتلف ،
الجزء 01-02 — ص ٩٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.