۹۷۱
الشهادة (۱)
وإنما حكاه عبد الجبار عن الجبائي ، كذا قاله أبو الحسين في «المعتمد» ، وأنه قاسه علي عليه ، ومقتضى كلام) (المستصفى في حكاية هذا القول : التعميم في كل لا في الزنا ،بخصوصه، فإنه قال : يشترط الجبائي في قبول الخبر العدد ، وقال قوم : لابد من أربعة أخذا من شهادة الزنا (۲) (۳)
خبر ،
(ص)
مسألة : المختار وفاقًا للسمعاني ، وخلافا للمتأخرين : أن تكذيب الأصل الفرع لا يسقط المروي ، ومن ثم لو اجتمعا في شهادة لم ترد (ش) وجهه ابن السمعاني بأنه قال : ذلك على ما ظنه ، وقوله : ما رويته أصلا، يعارضه قول الراوي : إني سمعته منه ، وكل واحد منهما ثقة، ويجوز أن يكون المروي عنه ، رواه ثم نسيه ، فلا تسقط رواية الراوي بعد أن يكون ثقة ز (٤) ، وأيد المصنف ذلك بأن الأصل والفرع لو اجتمعا في شهادة، لم ترد بالاتفاق ، فدل ذلك على أنه غير قادح ، لكن ينازع في ذلك قول الهندي : إنه لا بذلك واحد منهما بعينه مجروحًا ، وإن ولابد من جرح واحد منهما لا بعينه ،
التجوز
يصير
مع
هذا
(۱) انظر المعتمد للبصري [۱۳۸/۲] والمحصول للرازي [٢٠٥/٢] . . وعبارة «المحصول» : وحكى عنه – أي : عن الجبائي - القاضي عبد الجبار : أنه لم يقبل في الزنا إلا خبر أربعة كالشهادة عليه ) ، وعلى هذا لم يتابع المصنف المحصول ، فتنبه .
(۲) انظر المستصفى للغزالي [١٥٥/١].
(۳) مبنی الخلاف في
المسألة :
قال الإمام الزركشي في سلاسل الذهب ص ۳۱۹ والمسألة تلتفت على أن الرواية كالشهادة أو غيرها ، فعندنا غيرها، وعنده – أي: عند الجبائي – أنهما متحدان ، كذا قاله ابن برهان ، وجعل أيضًا ذلك من الخلاف في قبول الرواية بالعنعنة ) . اهـ . وانظر الوصول إلى الأصول لابن برهان [۱۷۷،۱۷۶/۲] . (٤) قال الآمدي : فلا خلاف في امتناع العمل بالخبر . انظر الإحكام للآمدي [١٥١/٢] ، وذكر النووي في التقريب أنه المختار . انظر تدريب الراوي [٣٣٤/١] ، ونقل الإجماع على عدم العلم به الشيخ سراج الدين الهندي، لكن الإجماع فيه نظر ؛ لأن السرخسي والبزدوي والدبوسي حكوا اختلاف السلف فيه ، وقال الخطيب البغدادي في «الكفاية : لا يعمل به . الكفاية ص ١٦٩ ، اللمع ص ٤٥ ، شرح اللمع [٦٥١/٢] ، وانظر : أصول السرخسي [٣/٢] البرهان لإمام الحرمين [٤١٧/١] ، المستصفى للغزالي [١٦٧/١] ، المحصول للرازي [٢٠٧/٢] ، مقدمة ابن الصلاح ص ١١٦ ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [٧١/٢]، البحر المحيط [٤ / ٣٢٣] وما بعدها ، تيسير التحرير [۱۰۷/۳] ، شرح الكوكب المنير [٥٣٧/٢] .
.
الجزء 01-02 — ص ٩٧١