تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٩٥٤

٩٥٣ حصول العلم في الصورة التي حصل العلم فيها بمجرد الخبر من غير احتفاف قرينة لا من جهة المخبرين ولا من جهة السامعين ، فالاطراد واجب ، وإن لم يكن بمجرده بل لانضمام أمر آخر (1) إليه فلا يجب الاطراد (ص) . وإن الإجماع على وفق خبر لا يدل على صدقه ، وثالثها : يدل(۲) إن تلقوه بالقبول . (ش) إذا اجتمعت الأمة على وفق خبر ، فهل يدل على القطع بصدقه ؟ فيه مذاهب : أصحها : المنع ؛ لأنه يحتمل أن يكون عملهم لدليل آخر غايته إنه لم ينقل إلينا، وذلك لا يدل على عدمه والثاني : عليه ، وبه قال الكرخي وبعض المعتزلة (۳) . والثالث : إن اتفقوا على العمل به لم يقطع بصدقه ، حملا للأمر على اعتقادهم وجوب العمل بخبر الواحد ، وإن تلقوه بالقبول قولا وفعلا (٤) حكم بصدقه ، ونقله إمام الحرمين عن ابن فورك (٥) . (۳) نقله النسخة (ز) . (۱) آخر - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من (۲) يدل - ساقطة من النسختين (ك) ، (ز) ومثبتة من المتن المطبوع وشرح المحلي . الإمام الرازي عن أبي هاشم والكرخي وأبي عبد الله البصرى ثم قال : وهذا باطل من وجهتين : أحدهما : إن عمل كل الأمة بموجب الخبر لا يتوقف على قطعهم بصحة ذلك الخبر ، فوجب أن لا يدل على صحة ذلك الخبر ، أما الأول ، فلأن العمل بخبر الواحد واجب في حق الكل ، فلا يكون عملهم به متوقفاً على القطع به ، وأما الثاني ؛ فلأنه لما لم يتوقف عليه لم يلزم من ثبوته ،ثبوته الثاني : إن عملهم بمقتضى ذلك الخبر يجوز أن يكون لدليل آخر ؛ لاحتمال قيام الأدلة الكثيرة على المدلول الواحد . اهـ ما أردته . انظر : المحصول للإمام الرازي [١٤٥/٢]. (٤) في النسخة (ز) وقطعا، والذي في النسخة (ز) موافق لما في صلب البرهان لكن السياق يقتضى فعلا، وقد أشار المحقق إلى أن في بعض النسخ وفعلا ، وفي بعضها : وقطعًا، وفي بعضها : ونطقا . (٥) انظر : البرهان لإمام الحرمين [۳۷۹/۱] ، البحر المحيط للزركشي [٢٤٤/٤]، وقد نقل الزركشي عن المازري أنه قال : الانصاف التفصيل : فإن لاح مع سائر العلماء مخايل القطع والتصميم وأنهم أسندوا التصديق إلى يقين فلا وجه للتشكيك ، ويحمل على أنهم علموا صحة الحديث من طرق خفيت علينا ، إما بأخبار نقلت متواترة ثم اندرست ،
الجزء 01-02 — ص ٩٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.