٩٥٢
وتوقف الشريف المرتضي والآمدي (۱) (۲) .
(ص) ثم إن أخبروا عن عيان فذاك وإلا فيشترط (۳) ذلك في كل الطبقات ، والصحيح ثالثها ، إن علمه لكثرة العدد متفق وللقرائن قد يختلف فيحصل لزيد دون عمرو . (ش) عدد التواتر إن أخبروا عن معاينة فذاك ، وإن لم يخبروا عن معاينة اشترط وجود هذا العدد ، أعني الجمع الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب في كل الطبقات ، وهو معنى قول الأصوليين : لابد فيه من استواء الطرفين والواسطة ، ولهذا يعلم أن التواتر قد ينقلب أحادًا عند الاندراس (٤) ، وأشار بقوله : والصحيح ، إلى أنه هل يجب اطراد حصول العلم بالنسبة إلى سائر الأشخاص بإخبار عدد التواتر الذي حصل العلم بخبرهم عن واقعة بالنسبة إلى شخص أم لا؟ اختلفوا فيه (٥) ، فذهب القاضي أبو بكر وغيره إلى وجوب الاطراد ، وآخرون إلى عدمه ، وتوسط الهندي (١٣٦أ) فقال : الحق (٦) إن
(°)
(۱) انظر : الإحكام للآمدي [٣٤/٢] ، وانظر المحصول للرازي [١١٠/٢]، الإبهاج في شرح المنهاج [٣١٦/٢]، وهناك مذهب رابع وهو : أنه بين المكتسب والضروري، وهو أقوى من المكتسب وليس في قوة الضروري، قاله صاحب الكبريت الأحمر . انظر البحر المحيط [٢٤١/٤] .
(۲) قال الطوفي في مختصر الروضة : ه والخلاف لفظي ؛ إذ مراد الأول بالضرورى، ما اضطر العقل إلى تصديقه ، والثاني البديهى ، الكافي في حصول الجزم به تصور طرفيه ، والضروري ينقسم إليهما ، فدعوى كل غير دعوى الآخر ، والجزم حاصل على القولين . انظر مختصر الطوفي ص ٥٠ ، وقال المحلي في شرح جمع الجوامع [۸۳/۲] : ( فلا خلاف في المعنى في أنه ضروري ؛ لأن توقفه على تلك المقدمات لا ينافي كونه ضروريًا ) وهذا الرأي هو ما أيده شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وابن بدران . انظر : غاية الوصول للأنصاري ص ٦٩ ، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ٩٠ ، الشرح الكبير على الورقات [٣٣٧/٢].
(۳) في النسخة (ز) ولا يشترط .
(٤) انظر : البرهان لإمام الحرمين [٣٧٧/١].
(٥) انظر : البرهان [۳۷۷/۱] ، المستصفى للغزالي [۱۳۸/۱] ، روضة الناظر ص ٥١، الإحكام للآمدي [٤٥/٢] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [٥٥/٢] ، شرح المحلي على جمع الجوامع [٨٤/٢] ، غاية الوصول للأنصاري ص ٩٦ ، شرح الكوكب المنير [٣٣٥/٢] ، وانظر : معراج المنهاج [۲۸/۲] ، الإبهاج في شرح المنهاج [٣٢٤/٢] ، نهاية السول [٢/
٢٢٥] ، مناهج العقول [٢٢٢/٢] .
(٦) الحق - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) .
الجزء 01-02 — ص ٩٥٢