تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٩٣٧

٩٣٦ الخبر من حيث الوضع إلا الصدق ؛ لاتفاق اللغويين والنحاة على أن معنى قولنا : قام زيد - حصول القيام منه في الزمن الماضي ، ولم يقل أحد منهم : إن معناه صدور القيام أو عدمه ، وإنما احتمله (۱) من جهة المتكلم لا من جهة الوضع اللغوي(٢) ، وعلى هذا يستقيم قول محمد بن الحسن في الجامع : إن أخبرتني أن فلانًا قدم، يحنث بالصدق والكذب ، يستعمل فيهما من جهة المتكلم والمخاطب ، وقلت : وكذا قال أصحابنا ، لكن لأنه نضعف مذهب القرافي بأمور : t أحدها : القول بأن المركبات ليست موضوعية . ثانيها : ما ذكره المصنف من القاعدة . ثالثها : لا نسلم أن مدلول : قام زيد حصول القيام، وإنما مدلوله الحـ بحصوله القيام ، وذلك يحتمل الصدق والكذب . رابعها : اتفاق الناس على أن الخبر أعم من الصدق والكذب . (ص) ومورد الصدق والكذب النسبة التي (۳) تضمنها ليس غير، كقائم ، في: زيد ابن عمر و قائم، لا بنوة (4) زيد ، ومن ثم قال مالك وبعض أصحابنا ، الشهادة بتوكيل فلان ابن فلان فلانا ( ) - شهادة بالوكالة فقط ، والمذهب ، بالنسب ضمنًا والوكالة أصلاً . (ش) مورد الصدق والكذب في الخبر هو النسبة التي تضمنها الخبر ، لا واحد من طرفيها ، فإذا قيل : زيد بن عمرو قائم، فقيل : صدقت أو كذبت (۱۳۳ب) فالصدق والكذب راجعان إلى القيام لا إلى بنوة زيد (٦) ، وقوله : ومن ثم ، أي من (۱) في النسخة (ز) وإنما احتماله . (۲) انظر الفروق للقرافي [٢٣/١، ٢٤] ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٦ ، البحر المحيط [٢٢٤/٤] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [۸۷/۲] ، غاية الوصول ص ٩٤ ، إرشاد الفحول ص ٤٤. (۳) في النسخة (ز) إلى . (٤) في النسخة (ك) وبنوة . (0) فلانا ساقطة - النسخة من (ز) ومثبتة من النسخة (ك) والمتن المطبوع . (٦) وهذا ما يسمى في القضاء بالحكم الضمني ، وقد قال به أكثر الفقهاء إذا كان المشهود عليه غائبا . انظر نظرية الدعوى [۲۲۲،٢٠٦/٢] ، البحر المحيط للزركشي [٢٢٥،٢٢٤/٤] شرح المحلي مع حاشية البناني [۷۹/۲] ، غاية الوصول للأنصاري ص ٩٤ ،
الجزء 01-02 — ص ٩٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.