۹۳۵
، وهو
(٤)
(0)
كان مدلوله نفس ثبوت الحدوث للعالم ، لكان حيثما وجد قولنا (۱) : العالم محدث ، كان العالم محدثًا لا محالة ، فوجب أن لا يكون الكذب خبرًا ولما بطل ذلك علمنا أن مدلول الصيغة هو الحكم بالنسبة لا نفس النسبة . انتهى(٢) واعترض عليه بأنه توهم أن يكون الكذب متحققا لا بصفة الخيرية، والواقع على هذا التقدير انتفاء الكذب ، وتوهم جماعة أن هذا انقلب على الإمام، وغيره في التحصيل ، فقال : وإلا لم يكن الخبر كذبا ) . أيضًا عبارة فاسدة لما توهم من أن كل خبر كذب ، والحق أن عبارة الإمام صحيحة، وتقريرها أن مدلول النسبة لو كان ثبوتيا كان الكذب غير منتف ضرورة أن الكذب أحد خبر ، لكن اللازم قسمى الخبر الذي هو صدق وكذب، فالملزوم مثله ، وبيان الملازمة أن ثبوت النسبة وقوعها في الخارج، فلا يكون إلا خارجا عنه كذبًا ، وأوضح منها عبارة المصنف ، ومن محاسنه أنه أخر التعليل عن ذكر الإمام ؛ لينبه على أن هذا التعليل لم يذكره الإمام ، والغرض منه وقوع الخطأ لقوم في فهمه ، ومنهم من نازع الإمام في الدليل ، وقال : إنه غير لازم ؛ لأن اللفظ دليل على وجوب النسبة وقد لا تكون موجودة ؛ لأن الخبر دليل بمعنى المعرف ، وقد يتأخر المعرف عن ( المعرف لأمر ما ، ثم ما قاله قد يعكس ، فيقال : لو كان مدلول النسبة الحكم لم يكن خبره كذبًا (٦) ؛ لأن كل من قال : قام زيد ، فقد حكم بقيامه ، فيكون خبره مطابقا ، سواء كان في الخارج أو لا ، ولا سيما والإمام قائل بأن () الألفاظ وضعت بإزاء المعاني الذهنية ، ثم يقول : لو كان المدلول الحكم بالنسبة لكان الخبر إنشاء ولم يكن ثم خارج يطابقه ، وإما أن العرب لم تضع الخبر إلا للصدق ، قال : وظن جماعة من الفقهاء أن احتمال الخبر للصدق والكذب مستفاد من الوضع اللغوي ، وليس كذلك بل لا يحتمل
(۱) في النسختين (ك) ، (ز) وجد لقولنا ، وما أثبتناه موافق لما في المحصول. (۲) انظر المحصول للإمام الرازي [١٠٦/٢]. وهو مبني على أن الألفاظ موضوعة للمعاني الذهنية لا الخارجية . انظر : البحر المحيط [٤/
.[٢٢٤
(۳) انظر : التحصيل لسراج الدين الأرموي [٩٣/٢] .
النسخة (٤) في
(ز) عند
(٥) في النسخة (ك) الجزء .
اللازم .
النسخة (ك) . (ز) ومثبت من
النسخة التنصيص ساقط (٦) ما بين علامتي
من
(۷) بأن - ساقطة من النسخة (ز) ومثبتة من النسخة (ك) .
الجزء 01-02 — ص ٩٣٥