تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٩٠٢

۹۰۱ كان دليلا على الجواز مطلقا (۱) ، لما سبق . وسواء استبشر به مع ذلك أم لا، لكن دلالته على الجواز (۱) مع الاستبشار أقوى ، وقد تمسك الشافعي - رضي الله عنه الله عنه – في القيافة ، واعتبارها في النسب بكلا الأمرين : الاستبشار ، وعدم الإنكار في قصة المدلجي " (٣) (٤) ، ولهذا قال المصنف : ( ولو غير مستبشر ) ، ليعلم حكم المستبشر من طريق الأولى ، وسواء كان المسكوت عنه ممن يغريه الإنكار أو لا ، كافرا (٥) كان أو منافقا ، والقول باستثناء من يغريه الإنكار (۱) إغراء ؛ حكاه ابن السمعاني عن المعتزلة ، بناء على أنه لا يجب إنكاره عليه للإغراء ، قال : والأظهر أنه يجب إنكاره ليزول توهم الإباحة ، والقول باستثناء ما إذا كان الفاعل كافرًا أو منافقا- قول إمام الحرمين (۷) (۱) انظر: اللمع (ص) (۳۸) ، شرح اللمع [٥٦٠/١] ، المنخول ص ۲۲۹، الإحكام للآمدي [١/ ٢٦٩] ، شرح تنقيح الفصول (ص) (۲۹۰) ، حاشية التفتازاني على شرح العضد [٢٥/٢] ، البحر المحيط [٢٠١/٤] ، تيسير التحرير [۱۲۸/۳] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٢/ ٦٥] شرح الكوكب المنير [١٩٤/٢] ، إرشاد الفحول ص ٤١) . الأعور رضي النسخة (ك) . ، (۲) على الجواز ، ساقطة من النسخة (ز) ومثبتة من (۳) المدلجي هو الصحابي مجزر وقيل : مجزز ؛ لأنه كان يجز نواصي الأسارى من العرب ، ابن بن جعدة الكناني المدلجي ، ذكر فيمن فتح مصر، وشهد الفتوح بعد النبي واعتبر قوله في حكم شرعي في إثبات النسب بالقافة ، وحديثه في الصحيح مشهور . انظر ترجمته في : الإصابة [٣٤٥/٣] ، الاستيعاب [٥۰۱/۳] ، تهذيب الأسماء [٨٣/٢]. (٤) وقصة المدلجي : ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أن مجزر المدلجي رأى أقدام زيد بن حارثة وابنه أسامة. الله عنهما - وهما متدثران فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر النبي بذلك وأعجبه . أخرجه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة ، وأحمد ، والبيهقي . انظر : صحيح البخاري [١٧٠/٤] ، صحيح مسلم [۱۰۸۲/۲] ، شرح النووي على صحيح مسلم [٤٠/١٠] ، سنن أبي داود [٢/ ۲۸۸] ، سنن الترمذي [۳۸۳/٤] ، تحفة الأحوذي [٣٢٧/٦] ، سنن النسائي [١٥١/٦] ، سنن ابن ماجة [۷۸۷/۲] ، السنن الكبرى للبيهقي [٢٦۲/۱۰] ، مسند الإمام أحمد [٦/ ۲۲۸۸۲] ، سبل السلام [١٤٩٢/٤] . (٥) في النسخة (ز) الإنكار أو كافرا . هكذا في النسختين (ك) ، (ز) ولعل الصواب : ( والقول باستثناء من يغريه الإنكار » . (۷) انظر البرهان لإمام الحرمين [۳۲۸/۱] حيث قال : (7) فإنه لا يبعد أن يرى رسول الله الله أبينا عليه ممتنعا من القبول منه على أمر، فلا يتعرض له ، وهو معرض عنه ، لعلمه بأنه لو نهاه لما قبل نهيه، بل يأباه ، وذلك بأن يكون ممن يراه =
الجزء 01-02 — ص ٩٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.