تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٩٠١

(ش) أي لا يصدر عنهم ذنب لا صغيرة ولا كبيرة ، لا عمدًا ولا سهوا(۱) 6 بل طهر الله تعالى ذواتهم عن جميع النقائض . ونقله ابن برهان عن اتفاق المحققين (۲) ؛ لأنا أمرنا باتباعهم في أفعالهم وآثارهم وسيرهم ، أمرًا مطلقًا من غير الزام قرينة، وما ورد مما يخالفه حمل على أنهم فعلوه بتأويل ، ومنهم من يحمله على ما قبل النبوة ، وهذه الطريقة يجب اعتقادها وإطراح ما عداها ، فجزى الله تعالى المصنف خيرا بالجزم بها . (ص) فإذا لايقر محمد أحدا على باطل . (ش) أي بلا خلاف ، وأتى بالفاء؛ لينبه على تفرع ذلك على وجوب العصمة ، وعلى وجه المناسبة لذكر هذه المسألة قبل أفعال النبي ، التي يجب اتباعه فيها ، وإنما قال : أحدًا ، لئلا يتوهم قراءة ، لا يقر بفتح القاف فيكون خطأ (۱۲۷ب). (ص) وسكوته بلا سبب ولو غير مستبشر على الفعل مطلقًا ، وقيل : إلا فعل من يغريه الإنكار (۳) ، وقيل : إلا الكافر ولو منافقا ، وقيل : إلا الكافر غير المنافق(4) - دليل الجواز للفاعل وكذا لغيره ، خلافا للقاضي (ش) إذا فعل فعل) بحضرة النبي في عصره ، وعلم به ، ولم ينكر - من مصنفاته : الشفاء، طبقات المالكية ، شرح صحيح مسلم، التاريخ ، المشارق ، الإعلام بحدود وقواعد الإسلام ، الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع. توفي سنة ٥٤٤هـ. انظر ترجمته في : وفيات الأعيان [٤٨٣/٣] وما بعدها ، شجرة النور الزكية (ص ١٤٠) ، إنباه الرواة [٣٦٣/٢] ، تذكرة الحفاظ [١٣٠٤/٤] ، تهذيب الأسماء [٤٣/٢] . (۱) انظر المستصفى للغزالي [۲۱۲/۲] ، المنخول (ص) (۲۲۵ ، الإحكام للآمدي [٢٤٢/١] ، معراج المنهاج [٥/٢] ، الإبهاج في شرح المنهاج [۲۸۸/۲] ، نهاية السول [١٩٧/٢] ، البحر المحيط [١٧٠/٤] وما بعدها، شرح المحلي مع حاشية البناني [٦٥/٢]، غاية الوصول (ص ۹۱) شرح الكوكب المنير [١٦٩/٣] ، مناهج العقول [۱۹٦/٢] ، إرشاد الفحول (ص٣٤) . (۲) انظر الوصول إلى الأصول لابن برهان [٣٥٨/١] فإنه قال : اتفق المحققون من العلماء على أن الأنبياء معصومون عن الصغائر» . (۳) في النسخة (ك) : من يغريه على الإنكار . (٤) في النسخة (ز) : إلا للكافة عن المنافق . (٥) فعل - ساقطة النسخة من (ز) ومثبتة من النسخة (ك) .
الجزء 01-02 — ص ٩٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.