۸۹
قال الزركشي : واعلم أن تمثيل المصنف وغيره يوهم قصر الرخصة في المباح على المعاملات، وليس كذلك، فإنه يأتي في العبادات
بينما المحلي شرح قول ابن السبكي ولم يعترض عليه (١) .
وأيضًا عند شرح قول ابن السبكي : " فالقبيح المنهي عنه ولو بالعموم ، فدخل خلاف الأولى " قال الزركشي : وفي إطلاق القبيح على خلاف الأولى نظر ، ولم أره لغير المصنف، وغاية ما عنده أخذه من إطلاقهم القبيح، إنه المنهي ويمكن أن يريدوا النهي المخصوص، بل هو الأقرب لإطلاقهم، وسياتي في كلامه أن المكروه ليس بقبيح، فكيف بخلاف الأولى
عنه ،
بينما قال المحلي : فدخل في القبيح خلاف الأولى كما دخل الحرام
والمكروه (٢) .
وأيضًا عند شرح قول ابن السبكي : وفي كون المندوب مأمورا به خلاف ". قال الزركشي : وظاهر كلام المصنف أن الخلاف في كونه مأمورا به أم لا ، وإنما الخلاف في أنه : حقيقة أو مجازا . بينما قال المحلي : وفي كون المندوب مأمورًا به ، أي مسمى بذلك حقيقة -
خلاف (۳).
وأيضًا عند شرح قول ابن السبكي : والجهل انتفاء العلم بالمقصود، وقيل: تصور المعلوم على خلاف هيئته
قال الزركشي : وإطلاق القولين هكذا غريب، وإنما المعروف تقسيم الجهل إلى بسيط ومركب ، فالمركب ما ذكره في الحد الثاني . بينما قال المحلي : والجهل انتفاء العلم بالمقصود ، أي : ما من شأنه أن يقصد
(۱) انظر شرح المحلي مع حاشية البناني (٦٨/١) .
مع
(۲) انظر شرح المحلي مع حاشية البناني (۸۸/۱) .. (۳) انظر شرح المحلي مع حاشية البناني (۹۰/۱ ) .
الجزء 01-02 — ص ٨٩