تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٨٩

۸۸ t متغايرين ، فمن قصد الإضافي فسره بالأدلة ، ومن قصد اللقبي فسره بالعلم بها بينما المحلي التزم بشرح كلام ابن السبكي ولم يعترض عليه(۱) وأيضًا عند شرح قول ابن السبكي في الصحة : ... وقيل : "سقوط القضاء " . قال الزركشي : على تقدير ثبوت هذا القول عن الفقهاء، فليس المراد منه أن الصحة نفس سقوط القضاء كما يقتضية نقل المصنف . بينما المحلي التزم بشرح كلام ابن السبكي ولم يعارضه (٢) . وأيضًا عند شرح قول ابن السبكي : " والمانع : الوصف الوجودي الظاهر المنضبط ... إلخ "... قال الزركشي : الوصف المحكوم عليه بكونه مانعا ينقسم إلى : مانع الحكم ، ومانع السبب ، ولم يتعرض المصنف هنا إلا إلى الأول ، ولا بد أن يقول : مع بقاء حكمه المسبب بينما قال المحلي : والمانع : المراد عند الإطلاق، وهو مانع الحكم الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم ، أي حكم السبب ... الخ (۳) . وأيضًا عند شرح قول ابن السبكي في تعريف الرخصة : والحكم الشرعي إن تغير إلى سهولة قال الزركشي : قوله : الشرعي ، قيد على المختصرين ، وهو مستغني عنه ؛ كلامه إنما هو في الشرعي . لأن بينما المحلي شرح قول ابن السبكي بقوله : والحكم الشرعي ، أي المأخوذ من الشرع . ولم يعترض عليه (٤) وأيضًا عند شرح قول ابن السبكي : " كأكل الميتة ، والقصر ، والسلم، وفطر مسافر لا يجهده ،الصوم واجبًا، ومندوبا ، ومباحًا، وخلاف الأولى (۱) انظر شرح المحلي مع حاشية البناني (۱۹/۱). (۲) انظر شرح المحلي مع حاشية البناني (٥٦/١) . (۳) انظر شرح المحلي مع حاشية البناني (٥٥/١) . (٤) انظر شرح المحلي مع حاشية البناني (٦٧/١)
الجزء 01-02 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.