۸۸
t
متغايرين ، فمن قصد الإضافي فسره بالأدلة ، ومن قصد اللقبي فسره بالعلم بها بينما المحلي التزم بشرح كلام ابن السبكي ولم يعترض عليه(۱) وأيضًا عند شرح قول ابن السبكي في الصحة : ... وقيل : "سقوط القضاء " . قال الزركشي : على تقدير ثبوت هذا القول عن الفقهاء، فليس المراد منه أن
الصحة نفس سقوط القضاء كما يقتضية نقل المصنف . بينما المحلي التزم بشرح كلام ابن السبكي ولم يعارضه (٢) .
وأيضًا عند شرح قول ابن السبكي : " والمانع : الوصف الوجودي الظاهر المنضبط ... إلخ "...
قال الزركشي : الوصف المحكوم عليه بكونه مانعا ينقسم إلى : مانع الحكم ، ومانع السبب ، ولم يتعرض المصنف هنا إلا إلى الأول ، ولا بد أن يقول : مع بقاء
حكمه المسبب
بينما قال المحلي : والمانع : المراد عند الإطلاق، وهو مانع الحكم الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم ، أي حكم السبب ... الخ (۳) . وأيضًا عند شرح قول ابن السبكي في تعريف الرخصة : والحكم الشرعي إن
تغير إلى سهولة
قال الزركشي : قوله : الشرعي ، قيد على المختصرين ، وهو مستغني عنه ؛ كلامه إنما هو في الشرعي .
لأن
بينما المحلي شرح قول ابن السبكي بقوله : والحكم الشرعي ، أي المأخوذ من
الشرع . ولم يعترض عليه (٤)
وأيضًا عند شرح قول ابن السبكي : " كأكل الميتة ، والقصر ، والسلم، وفطر مسافر لا يجهده ،الصوم واجبًا، ومندوبا ، ومباحًا، وخلاف الأولى
(۱) انظر شرح المحلي مع حاشية البناني (۱۹/۱). (۲) انظر شرح المحلي مع حاشية البناني (٥٦/١) . (۳) انظر شرح المحلي مع حاشية البناني (٥٥/١) . (٤) انظر شرح المحلي مع حاشية البناني (٦٧/١)
الجزء 01-02 — ص ٨٨