۸۹۳
، ومنهم من
(ش) كما أن الزيادة علي النص ليست بنسخ (۱)، فكذا النقصان منه عندنا سواء كان المنسوخ جزءًا أو شرطًا (۲) ، ومنهم من قال : يكون نسخ (۳) : فصل بين الجزء والشرط ، فقال : إسقاط الجزء نسخ للعبادة كالركوع أو السجود ، وإسقاط الشرط كالطهارة ليس نسخا ، وهو مذهب القاضي عبد الجبار) ووافقه الغزالي في الجزء(٥) ، وتردد في الشرط، وجعل الهندي الخلاف في الشرط المتصل ، كاستقبال القبلة في الصلاة ، فأما المنفصل منها كالطهارة فإيراد الإمام وغيره يشعر بأنه لا خلاف فيه ، وكلام غيره يقتضي إثبات الخلاف في الكل ، قلت : وبالأول صرح صاحب «المسودة» ، فقال : الخلاف في المتصل كالتوجه، فأما المنفصل كالوضوء فلا يكون نسخا لها إجماعا (۱) ، لكن صرح ابن السمعاني بالثاني ، فقال: صورة المسألة فيما لو قدر ناسخ الوضوء أو نسخ استقبال القبلة ، وفي هذا وأمثاله يكون الكلام أنه لا يكون نسخا للصلاة ، قال : فأما في إسقاط الجزء كالركوع فينبغي أن
ظاهرا في
بنسخ بعض العبادة ، وقال : إنما نشأ هذا من ظنهم كون العبادة تنسخ ، وهو فاسد ؛ لأن النسخ إنما يرد على الخطاب المتعلق بأصل العبادة، لا على العبادة ، كالخطاب الوارد بأربع ركعات تجزئ، ثم يرد خطاب آخر بأنها لا تجزئ ، بل يجزئ بدلاً منها ركعتان ، فأما العبادة فهي المحل القابل . قال : فالصواب أن يقال : إذا رفع الخطاب الإجزاء عن عبادة لها أجزاء ولا يوجبه لبعضها من حيث هو بعض لها ، بل أوجب الإجزاء لما هو مساو لبعضها ، فقد ظن قوم أن الشارع لم يرفع حكمها رأسًا ، وذلك باطل ؛ لأن النسخ وارد على الحكم لا على
العبادة، فيندفع هذا الخيال . انظر : البحر المحيط للزركشي [١٥٢،١٥١/٤].
(۱) في النسخة (ك) : ليس نسخا . (۲) انظر : التبصرة (ص ۲۸۱ ، اللمع (ص) (٣٤) ، شرح اللمع [٥٢٤/١] ، المحصول للرازي [٥٦٩/١] ، الإحكام للآمدي [٢٥٤/٣] مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [٢٠٣/٢] المسودة ص (۱۹۱) شرح تنقيح الفصول (ص ۲۲۰ نهاية السول [١٩٣/٢]، البحر المحيط [١٥٠/٤]، شرح المحلي مع حاشية البناني [٦٣/٢] ، شرح الكوكب المنير [٥٨٤/٣]، الآيات البينات [١٦٦/٣] ، إرشاد الفحول (ص ١٩٦). (۳) انظر : المستصفى [١١٦/١] ، كشف الأسرار [۱۷۹/۳] ، فواتح الرحموت [٩٤/٢] .
(٤) انظر : المعتمد للبصري [٤١٥/١].
(٥) انظر : المستصفى للغزالي [١١٦/١]
·
(٦) انظر : المسودة (ص (۱۹۲ وعبارة المجد فيها : ( والخلاف فيما إذا نسخ جزء العبادة أو شرطها المتصل، كالتوجه ، فأما المنفصل كالوضوء فلا يكون نسخا لها إجماعا ) .
الجزء 01-02 — ص ٨٩٣