۸۹۲
عنه
إنها نسخ (۱) ، واختاره بعض أصحابنا ، وادعى أنه مذهب الشافعي - رضي الله وزيفه ابن السمعاني ، ومثار الخلاف أن الزيادة هل رفعت حكما شرعيا فيكون نسخا ، أو لم ترفع فلا؟ فلو وقع الاتفاق على أنها رفعت حكما شرعيا و لوقع على أنها نسخ أو على أنها لا ترفع ) ، لوقع علي أنها ليست بنسخ ، فالنزاع على الحقيقة في أنها رفع أم لا ، وإلى هذا المأخذ ترجع الأقوال المفصلة في المسألة ، فعن عبد الجبار هي نسخ إن غيرت حكم المزيد عليه (١٢٦ب) كجعل الصلاة الثنائية أربعا ، وإن لم تغير كإضافة التغريب (۳) إلى الجلد - فليس بنسخ (٤) ، واختاره القاضي ، وقيل ، إن أسقطت دليل الخطاب كانت نسخا ، وإن تغير موجب النص كما في قوله : «إنما الماء ع الأمر بالغسل من التقاء الختانين ، حكاه أبو حاتم في «اللامع» عن بعض من أصحابنا ، وقيل : إن أفاد النص خلافها، وأبو الحسين : إن أزالت حكما يجوز انتساخه بدليلها، جاز إثباتها ثم ذلك نسخ إن كان الحكم الزائل شرعيا (٥) (٦)
الماء » ، مع
(ص) وكذا الخلاف في جزء العبادة أو شرطها (۷) .
اللمع (ص (٣٥) ، شرح اللمع [٥۱۹/۱] ، البرهان لإمام الحرمين [٨٥٣/٢] ، المستصفى [١١٧/١] ، المحصول [٥٦٣/١] ، الإحكام للآمدي [٢٤٧/٣] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [۲۰۱/۲] ، المسودة (ص) (۱۸۷ ، شرح تنقيح الفصول (ص ۳۱۷) ، معراج المنهاج [٤٤٧/١] ، مختصر الطوفى (ص) (۷۷ ، الإبهاج في شرح المنهاج [٢٨٣/٢] ، نهاية السول [١٩٠/٢] ، البحر المحيط [١٤٣/٤] ، شرح الكوكب المنير [٥٨١/٣] ، الآيات البينات [١٦٢/٣] ، مناهج العقول [۱۹۰/۲] ، حاشية البناني على شرح المحلي [٦٢/٢] . (۱) انظر : أصول السرخسي [۸۲/۲] ، كشف الأسرار [۱۹۱/۳] ، التلويح على التوضيح [٢/ ٧١ وما بعدها ، فتح الغفار [۱۳٥/٢] ، فواتح الرحموت [٩٢/٢] وما بعدها . (۲) ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ك) ومثبت من (۳) في النسختين (ك) ، (ز) التعريف ، وهو تحريف ظاهر .
النسخة
(ز).
(٤) انظر المعتمد للبصري [٤٠٥/١] .
(٥) انظر المعتمد للبصري [٤١٠/١].
(٦) تنبيه : قال الزركشي - رحمه الله - في البحر المحيط [١٤٨/٤] : أطلق النص في هذه المسألة، وإنما يستمر إذا سمينا الظواهر نصوصا فإن قلنا : الظاهر لا نصا فهذه العبارة مستدركة ؛ لأن تغيير النصوص التي لا احتمال فيها نسخ لا محالة .
يسمى
نبه عليه المازري في غير هذا الباب. اهـ ما أردته .
(۷) نقل الزركشي - رحمه الله - عن ابن الحاج أنه نازع في نكت المستصفى» في ترجمة المسألة =
الجزء 01-02 — ص ٨٩٢