بعده (۱) ، قال : وإنما اختلفوا في زمانه ، وقال أبو الحسين في «المعتمد» : إن قيل : فقد قبلوا خبر الواحد في نسخ حكم معلوم ، نحو قبول أهل قباء نسخ القبلة(٢)، قيل : ذلك جائز في العقل وفي صدر (۳) الإسلام (٤) . قال أصحابنا : ولولا إجماع الصحابة على المنع الجوزناه . وقد قال أبو على الجبائي: إن النبي قد كان أخبرهم بنسخ القبلة ، وأنه ينفذ إليهم بنسخها فلانًا ، وأعلمهم صدقه فكانوا قاطعين على صدقه ، فلم ينسخوا القبلة إلا بخبر معلوم ، وأما المتواتر فالمشهور الجواز أيضًا ؛ إذ هما جميعًا وحي من الله تعالى ، ويوجبان العلم والعمل ، وإنما اختلفا في أن السنة نقص منها الإعجاز ، كذا وجهه ابن عطية ، وقيل : لا ينسخ ، وإنما يكون حكم القرآن مؤقتا ، ثم تأتي السنة مستأنفة من غير أن يتناوله نسخ ، قال ابن عطية : وهذا لا يستقيم ؛ لأنا نجد السنة ترفع ما استقر من حكم القرآن على حد النسخ ، ولا يرد ذلك نظر ولا يتحوم منه (۹) أصل .
الله عنه
واعلم أن المنصوص للشافعي – رضي - المنع ، وظاهره إنما نفى الوقوع فقط، والحق الوقوع لكن وراء ( الوقوع ، أمر آخر ، وهو أنه إذا وقع نسخ السنة بالكتاب، فعلى أي وجه يكون ؟ هل يشترط اقتران سنة معاضدة للكتاب ناسخة ؟
.
وإذا وقع نسخ الكتاب بالسنة ، هل يشترط العاضد ؟ فهذا هو محل كلام الشافعي الله عنه - وحاصله أنه لا يقع نسخ السنة إلا بالكتاب والسنة جميعا ؛ لتقوم الحجة على الناس بالأمرين معا ، ولئلا يتوهم انفراد أحدهما عن الآخر، فإن الكل
رضي
فكان لا قطع في زمانه . البحر المحيط [١٠٩/٤]. واختار هذا القول أيضًا الباجي ، وقال : لا يجوز بعده إجماعا ؛ لأنه كان يبعث الآحاد بالناسخ إلى أطراف البلاد . انظر : الإشارات للباجي ص ٧٤.
قد
(۱) في النسخة (ك) المنع بما بعده . (۲) نسخ التوجه إلى بيت المقدس متفق عليه عند البخاري ومسلم عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال : بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال : إن رسول الله أنزل عليه الليلة قرآن ، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها ، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة . انظر المعتبر للزركشي ص
(۳) في النسخة (ك) العقل وصدر .
(٤) انظر المعتمد للبصري [٤٠٠/١]. (٥) في النسخة (ز) ولا بتحريم منه (٦) في النسخة (ك) على وراء .
.۲۰۲
الجزء 01-02 — ص ٨٦٨