٨٦٧
بقوله تعالى : وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ) الآية (1) (ص) وبالسنة للقرآن وقيل : ممتنع بالآحاد ، والحق لم يقع إلا بالمتواترة ، وقال الشافعي : حيث وقع بالسنة فمعها قرآن ، أو بالقرآن فمعه سنة عاضدة له (۲) توافق الكتاب والسنة
تبين
فقالا
(ش) يجوز النسخ بالسنة للقرآن متواترا أو آحادًا (۳) ، أما الآحاد : فنقل جماعة الاتفاق على الجواز ونقل بعضهم المنع ، والحق أنها مسألة خلافية، وممن حكى الخلاف فيها القاضي أبو بكر وغيره، واختاروا الجواز ، وجعلوا القول بالمنع ساقطا ، لكن عزاه بعضهم للأكثرين، وأنهم فرقوا بينه وبين تخصيص العام ، المتواتر بالآحاد ؛ أن التخصيص بيان وجمع بين الدليلين ، والنسخ رفع وإبطال ، فإن قلت : كيف ساغ للمصنف تمريض قول الأكثرين ؟ قلت : لأنهم إنما أنكروا الوقوع ولم ينكروا الجواز إلا الأقلون ، وكلامه في الجواز، وهذا وارد على عبارة ابن الحاجب ، قال في شرحه : والأكثرون نفوا الوقوع ، وخالف جماعة من الظاهرية . وفصل القاضي والغزالي بوقوعه في زمان النبي دون ما بعده (4) ، ونقل القاضي الإجماع على المنع فيما (٤) = عبد الله . انظر : سنن الترمذي [۳۳۷/۱، ۳۳۸] ، سنن النسائي [۱۸،۱۷/۲] ، مسند الإمام أحمد [٣٧٥/١]. (۱) سورة النساء من الآية ۱۰۲ وتكملة الآية ، و فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا
(۲) له
—
من
النسخة (ز) والمتن المطبوع ، ومثبتة من النسخة (ك) . ساقطة (۳) انظر تحقيق المسألة في : المعتمد للبصري [۳۹۲/۱] ، اللمع ص ۳۳ ، شرح اللمع [١/ ٥٠١]، التبصرة ص ٢٦٤ وما بعدها ، أصول السرخسي [٦٧/٢] وما بعدها ، المستصفى [١٢٤/١]، المحصول [٥٥٥/١] المسودة ص ۱۸۲ وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص ۳۱۳، معراج المنهاج [٤٤١/١] وما بعدها ، الإبهاج في شرح المنهاج [٢٧٤/٢] نهاية السول [۱۸۱/۲] ، البحر المحيط [١٠٩/٤] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٥٣/٢] وما بعدها، فتح الغفار [١٣٤/٢] ، شرح الكوكب المنير [٥٦٢/٣] ، فواتح الرحموت [٧٨/٢] . (٤) انظر المستصفى للغزالي [١٢٦/١]. وكأن الفارق أن الأحكام في زمان الرسول معرض التغير، وفيما بعده مستقرة ، =
الجزء 01-02 — ص ٨٦٧