٨٤٤
في
حمله على الصلاة الشرعية حقيقة . رد إلى المجاز فيحمل على أن حكمه حكم الصلاة الطهارة والستر ونحوها ، لأن عرف الشارع تعريف للأحكام، فيرد كلامه إلى الشرعي ما أمكن ، وقيل : يحمل على اللغوي ، حتى يقال : المراد بالصلاة ، الدعاء وقيل : مجمل، لتردده بينهما ، ولم يحك ابن الحاجب (۱) فيه القول بالحمل على اللغوى . ونظير المسألة أيضًا ، أن يتعذر الحمل على اللغوى كما يتعذر على الشرعي ، فهل يرد إلى الشرعي أو يكون مجملا ، فيه هذا الخلاف ، وعبارة المصنف شاملة لكل من الصورتين ، فإن قوله : تعذر ، أعم من الشرعي أو اللغوي ، والغزالي ذكر الأولى ومثل لها الطواف بالبيت صلاة كما ذكرنا ويمكن أن يكون مثالا للثانية ، فإن الطواف ليس هو نفس الصلاة الشرعية ولا اللغوية، فهل يرد إلى الشرعية أو يكون مجملا ، ومثل الأولى بقوله الله : ( الاثنان فما فوقهما جماعة (۲) قال : فإنه يحتمل » أن يكون المراد به أنه يسمى جماعة ( ويحتمل أن يكون المراد به (۳) انعقاد الجماعة أو حصول فضيلتها (٤)
{
ابن حبان [٥٤/٦] ، سنن النسائي [١٧٦/٥] ، سنن الدارمي [٤٤/٢] ، مسند الإمام أحمد [٤١٤/٣] [۳۷۷/٥] ، فيض القدير [٢٩٣/٤] ، التلخيص الحبير [١٢٩/١] ، تخريج أحاديث البزدوي ص ١٣. وأخرجه أيضًا الترمذي والحاكم عن ابن عباس مرفوعا بلفظ : «الطواف حول البيت مثل . الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير . انظر تحفة الأحوذي [٣٣/٤] ، المستدرك [٥٤٩/١] ، عارضة الأحوذي [١٨٢/٤].
(۱) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٦١/٢] . (۲) هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجة والحاكم والدارقطني عن أبي أمامة وأبي موسى
رضي
الله عنهما مرفوعا وبوب
له
البخاري .
انظر : مسند الإمام أحمد [٢٥٤/٥] سنن ابن ماجة [٣١٢/١] فيض القدير [١٤٨/١] صحيح البخاري بحاشية السندي [٦٣/١] المستدرك [٢٣٤/٤] سنن الدارقطني [١/
.[٢٨٠
(۳) ما بين علامتي التنصيص ساقطة من النسخة (ز) ومثبت من النسخة (ك) وما أثبتناه موافق لما
في المستصفى .
(٤) انظر : المستصفى للغزالي [٣٥٧/١].
الجزء 01-02 — ص ٨٤٤