٨٤٣
وهذا الخلاف مما فات المصنف ذكره ، وهو قريب من الخلاف السابق في العام ، هل اعتقاد عمومه قبل ورود التخصيص ؟
يجب
(ص) وأن المسمى الشرعى أوضح من اللغوى وقد تقدم
(1)
(ش) أي فيحمل على الشرعي) ، إلا أن يدل دليل على إرادة اللغوي، لاستقراء عرف الشارع غالبًا في إطلاق لفظ الصلاة والصوم وغيرهما ، لما ثبت له فيه عرف استعمال ، وقيل : مجمل (۲) وبه قال القاضي ، قال الأبياري : وهو يناقض مذهبه في نفي الأسماء الشرعية ، اللهم إلا أن يكون له قول آخر بإثباتها ، وإلا فالإجمال مع اتحاد جهة الدلالة محال ، أو يكون ذلك تفريعا منه على قول من يثبتها (۳) ، وهذا ضعيف . فإنه من أين له الحكم عليهم بأنهم يسوون بين النسبة إلى المسميين ؟ وقوله : وقد تقدم أي فصل الحقيقة والمجاز .
(4).
(ص) فإن تعذر حقيقة فيرد إليه بتجوز (٤) ، أو يحمل على اللغوى ، أقوال
(ش) إذا وردت لفظة لها مسمى لغوى ومسمى شرعى وتعذر الشرعي حقيقة ، ولم يمكن الرد إليه إلا بتجوز ، كقوله : الطواف بالبيت صلاة () ، فإنه لا يمكن
(۱) وهو قول أكثر العلماء ؛ لان النبي له بعث لبيان الشريعة لا اللغة ، ولأن الشرع طارئ على اللغة وناسخ لها ، فالحمل على الناسخ المتأخر أولى ؛ ولهذا ضعفوا قول من حمل الوضوء من أكل لحم الجزور على النظافة بغسل اليد .
انظر الإحكام للآمدي [۲۸/۳] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٦/١٢] ، البحر المحيط [٤٧٤،٤٧٣/٣]، شرح المحلي مع حاشية البناني [٤٣/٢] شرح الكوكب المنير [٣/ ٤٣٣] الآيات البينات [١١٥/٣]، وانظر: نهاية السول [١٦١/٢]، إرشاد الفحول
ص ۱۷۲.
(۲) في النسخة (ك) يحمل .
(۳) انظر المستصفى للغزالي [٣٥٧/١] ، البحر المحيط [٤٧٤/٣] ، شرح الكوكب المنير [٤٣٤/٣] . (٤) في المتن المطبوع وشرح المحلي زيادة (أو مجمل) . (٥) الحديث بهذا اللفظ أخرجه البيهقي والحاكم وابن حبان والنسائي والدارمي عن ابن عباس مرفوعا والطبراني عن ابن عمر، وأحمد عن رجل أدرك النبي وأخرجه موقوفا النسائي عن رجل أدرك النبي انظر : سنن البيهقي [۸۰/۰] ، المستدرك [٤٥٩/١][٢٦٧/٢] ، الإحسان بترتيب صحيح=
الجزء 01-02 — ص ٨٤٣