تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٨٠٥

٨٠٤ يصير اللفظ والحق أن السبب لا يكون قرينة فى القطع بالدخول ، وهذا لا يجوز أن نصا صريحًا في بعض مسمياته لقرينة خارجية تتصل به بالنسبة إليه ، وهو صار نصا فيه ، لقرينة الورود فيه لامن حيث الوضع، ودلالة العام إما أن تتحد»(۱) بالنسبة إلى مسمياته من حيث الوضع لا غير ، فلا منافاة بين كونه نصًا صريحًا في محل الورود ، وبين كونه عاما (۲) هذا ما ذهب إليه الشيخ الإمام (٣) . فقال : القطع بالدخول ينبغي أن يكون (٤) محله إذا دلت قرائن حالية أو مقالية على ذلك، أو على اللفظ العام يشمله بطريق الوضع لا محالة ، وإلا فقد ينازع الخصم دخوله وضعا تحت اللفظ العام ، ويدعى أنه يقصد المتكلم بالعام إخراج السبب ، وبيان أنه ليس بداخل في الحكم فإن للحنفية أن يقولوا في حديث عبد بن زمعة (٥) : أن قوله : «الولد للفراش» ، وإن زمعة(٥) : الأمة ورد في فهو وارد لبيان حكم ذلك الولد، وبيان حكمه إما بالثبوت وإما الانتفاء، فإذا ثبت أن الفراش هى الزوجة ؛ لأنها الذي يتخذ لها الفراش غالبا ، وقال : الولد للفراش، كان فيه حصر أن الولد للحرة ومقتضى ذلك لا يكون للأمة ، فكان فيه بيان الحكمين جميعًا، نفي السبب عن المسبب وإثباته لغيره ، ولا يليق دعوى القطع والمقطوع به أنه لابد من بيان حكم السبب ، أما كونه بقطع دخوله في ذلك أو بخروجه عنه فلا يدل على تعيين ) واحد منهما ، قال : وجميع ما تقدم في السبب تعيين(٦) وبقية الأفراد التي دل اللفظ العام بالوضع عليها وبين ذينك الشيئين رتبة متوسطة ، فيقول : قد تنزل الآيات على الأسباب الخاصة، وتوضع كل واحدة منها ما يناسبها الآية رعاية () لنظم القرآن وحسن اتساقه ، فذلك الذي وضعت معه الآية النازلة على سبب خاص للمناسبة ، إذا كان مسوقاً لما نزل في معنى يدخل في ذلك اللفظ من (۱) ما بين علامتي التنصيص ساقط (۲) في النسخة (ك) وبين كونه علمًا . من النسخة (ك) ومثبت من النسخة (ز) . (۳) انظر الإبهاج في شرح المنهاج [۲۰۳/۲] وما بعدها ، البحر المحيط [۲۱۷/۳] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [۲۸/۲] ، شرح الكوكب المنير [١٨٧/٣]. (٤) يكون - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) والإبهاج ، والبحر المحيط . (٥) في النسخة (ز) عبد الله خطأ . بن زمعة وهو (٦) في النسخة (ز) على تعبير وهو تحريف . (۷) في النسخة (ز) وعامة وهو تحريف .
الجزء 01-02 — ص ٨٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.