٨٠٣
(ص) وصورة السبب قطعية الدخول عند الأكثر فلا تخص بالاجتهاد ، وقال الشيخ الإمام ظنية ، قال : ويقرب منها خاص في القرآن (۱) تلاه في الرسم عام للمناسبة.
(ش) العام إذا ورد على سبب، فصورة السبب هل هي قطعية الدخول حتى لا يجوز تخصيصها بالاجتهاد بخلاف ما زاد عليه فإنه يجوز تخصيصه به، أو كغيرها من الأفراد (۲)، فالجمهور على الأول وربما ادعى فيه الإجماع؛ لأن العام يدل عليه بطريقين، وعن أبي حنيفة الثاني، وأنه يجوز إخراج السبب عن العموم استنباطا من مصيره إلى أن الولد يلحق بالفراش في الحرة دون الأمة، وإن كان حديث ابن زمعة (۳) إنما ورد في الأمة (٤)
(۱) في القرآن - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) ، والمتن المطبوع وشرح المحلي . (۲) انظر هذه المسألة في اللمع ص ۲۱ ، شرح اللمع [٣٩٤/١] ، البرهان لإمام الحرمين [١/ ٢٥٦] ، المستصفى للغزالي [٦٠/٢] ، المنخول للغزالي ص ١٥١ ، الإحكام للآمدي [٢/ ٣٤٩] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [۱۱۰/۲] ، الإبهاج في شرح المنهاج [٢/ ٢٠٣] وما بعدها ، نهاية السول [۱۳۱/۲] ، البحر المحيط [٢١٦/٣] وما بعدها ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٤٢ ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٢٧/٢] وما بعدها ، التمهيد للإسنوي ص ٢١٤ ، تيسير التحرير [٢٦٧/١] ، شرح الكوكب المنير [١٨٧/٣]. (۳) هو : الصحابي الجليل عبد بن زمعة بن قيس القرشي العامري المكي ، أمه عاتكة وهو أخو سودة . أم المؤمنين لأبيها ، وكان عبد بن زمعة شريفاً ومن سادات الصحابة . انظر ترجمته في الإصابة [٤٢٥/٢] ، الاستيعاب [٤٣٤/٢] ، أسد الغابة [٥١٥/٣] ، تهذيب الأسماء [٣١٠/١] .
بنت
الأخنف
(٤) روى البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وابن ماجة وأبو داود ومالك والشافعي والحاكم والبيهقي والترمذي مختصرا عن عائشة وأبي هريرة وعثمان وابن مسعود وابن الزبير وابن عمر
الله وأبي أمامة رضي عنهم مرفوعا - واللفظ لمسلم - : أنه اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام ، فقال سعد : هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه ، انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة : هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته ، فقال : ( هو لك يا عبد ، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبى منه يا سودة بنت زمعة ) . انظر صحيح البخاري [١٧٠/٤] ، صحيح مسلم [١٠٨٠/٢] ، سنن أبي داود [۲۸۲/۲] ، سنن النسائي [١٨٠/٦] ، تحفة الأحوذي ٣٢١/٤ ] ، [٣١٠/٦] ، سنن ابن ماجة [٦٤٦/١] ، الموطأ [٧٣٩/٢] ، المستدرك [٤/ ٩٦ ] ، السنن الكبرى [٨٦/٦] ، شرح النووي على مسلم [٣٦/١٠] ، مسند الإمام أحمد [٥/٤] ، [١٢٩،٢٧/٦] ، نيل الأوطار [٣١٣/٦].
الجزء 01-02 — ص ٨٠٣