۷۸۳
(1)
صرح في شرح المختصر ، وهو ظاهر إذا قلنا : دلالته لفظية ، فإن جعلناها قياسية ، فيتجه أن يكون على الخلاف في المسألة قبلها ، وأولى هنا بالتخصيص لما قيل فيه ، إنه من قبيل اللفظ ، والظاهر أنه يجوز قطعا ، وإن قلنا : دلالته معنوية ؛ لأنه أقوى دلالة من المنطوق على ثبوت الحكم؛ إذ الحكم فيه أولى بالثبوت ، ونفيه مع ثبوت حكم المنطوق يعود نقصا على الفرض في الأكثر ، بخلاف نفى الحكم عن بعض المنطوق وإثباته في البعض .
-
تنبيه يستفاد من عطف المصنف (۱۱۱ب) هذه المسألة على ما سبق ، أن الفحوى ليست من باب القياس لكنه في باب المفهوم ، نقل عن الشافعي - رضي الله عنه – أنها قياسية ، وقيل : لفظية ، وقيل : كونها (۲) قياسا مجيء الخلاف في التخصيص بالقياس
(ص) وكذا دليل الخطاب في الأرجح (۳).
•
(ش) : أي مفهوم المخالفة (٤) ، ووجه التخصيص به أن دلالته خاصة ، فلو قدم العموم عليه عمل بالعموم فيما عدا المفهوم ، والعمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما، مثاله قول النبي ! الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه (٥) (۱) انظر : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (ص) (٣٥٧) رسالة دكتوراه د. أحمد مختار . حيث قال ابن السبكي : وإنما محل الاتفاق في مفهوم الموافقة ، ولذلك لم يتحدث فيه المصنف ؛ إذ لا كبير غرض في الاحتجاج لما لانزاع فيه .اهـ ما أردته . (۲) في النسخة (ز) وقياس كونها . (۳) في النسخة (ك) على الأصح وما أثبتناه من النسخة (ز) موافق لما في المتن المطبوع وشرح المحلي خالف في مفهوم المخالفة الحنفية وبعض الشافعية كالغزالي .
(٤)
انظر : العدة [٥٧٩/٢] ، البرهان لإمام الحرمين [۲۹۸/۱ - ۳۰۰] ، المستصفى [١٠٥/٢] . المحصول للرازي [٤٤٠/١] ، الإحكام للآمدي [٤۷۹/۲] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٥٠/٢] ، المسودة (ص ١٤٣١٢٧) ، شرح تنقيح الفصول (ص ٢١٥) ، معراج المنهاج [۳۹۲/۱] ، مختصر الطوفي (ص) (۱۰۹) ، الإبهاج في شرح المنهاج [١٩٣/٢] نهاية السول ١٧٢/٢٦] ، البحر المحيط [۳۸۱/۳] ، مختصر البعلي (ص ۱۲۳) تيسير التحرير [٣١٦/١] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [۲۲/۲] ، شرح الكوكب المنير [٣٦٦/٣] ، فواتح الرحموت [٣٥٣/١]. (ه) هذا الحديث رواه ابن ماجة عن أبي أمامة - رضي الله عنه - مرفوعا ، وجاء في زوائد ابن ماجة ) إسناده ضعيف ، ورواه الدارقطني عن ثوبان ، ورواه البيهقي والطبراني ، قال ابن الجوزي : حديث لا يصح ؛ لأن فيه رشدين، وهو متروك ، وروى الشطر الأول أبو داود عن سعيد الخدري وكذا النسائي والطحاوي والترمذي .
أبي
الجزء 01-02 — ص ٧٨٣