۷۸۲
والضعف ، فتارة يكون العموم أرجح ؛ لظهور قصد العموم فيه، ويكون القياس المعارض قياس سنة مثلا ، فمثل هذا لا يشكك في تقديم العموم عليه (١) ، وتارة يكون بالعكس ، فإن تعارضا ، فالوقف ، وهذا هو اختيار الغزالي () وغيره من المحققين ، وقال ابن دقيق العيد : إنه مذهب جيد مد (۳)
تنبيه : هذا الخلاف فيما إذا كان العام من الكتاب والسنة متواترا ، فإن كان خبر واحد جرى الخلاف في الترتيب وأولى بالجواز من ذلك . ومن ذلك تخرج طريقة قاطعة هنا بالجواز، وكلام القرافي يشير إلى تصوير القياس بما إذا كان أصله ثابتا بالتواتر ، فإن كان ثابتا بأخبار الآحاد كان المنع من التخصيص به أقوى ؛ لضعف
أصله (٤) .
(ص) وبالفحوى .
، وبه
(ش) أي بمفهوم الموافقة (٥) ، ومقتضى كلام المصنف وغيره الاتفاق فيه(1) (۱) في النسخة (ز) فمثل هذا أن لا يشكك ، وفي النسخة (ك) فمثل هذا لا يشكل تقديم
المعمول عليه .
(۲) انظر المستصفى للغزالي [١٣٢/٢].
(۳) ذكر الإمام الزركشي في «البحر المحيط ) [۳۷۳/۳] تكملة لكلام ابن دقيق العيد فقال : فإن العموم قد تضعف دلالته لبعد قرينته ، فيكون الظن المستفاد من القياس الجلي راجحًا على الظن المستفاد من العموم الذي وصفناه وقد يكون الأمر بالعكس بأن يكون العموم قوى الرتبة ، ويكون القياس قياس شبه والقاعدة الشرعية : أن العمل بأرجح الظنين واجب اهـ ما أردته .
(٤) انظر شرح تنقيح الفصول (ص) (۲۰۳) . (٥) انظر هذه المسألة في : العدة [٥٧٨/٢] ، البرهان لإمام الحرمين [٢٩٨/١] ، المنخول ص ۲۰۸ - (۲۱۰) ، المستصفى [١٠٥/٢] ، الإحكام للآمدي [٤٧٨/٢] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٥٠/٢] ، شرح تنقيح الفصول (ص) ٢١٥) ، معراج المنهاج [١/ ٣٩٢] وما بعدها ، الإبهاج في شرح المنهاج [۱۹۳/۲] ، نهاية السول [١٢٧/٢] ، البحر المحيط [۳۸۱/۳] ، مختصر الطوفي (ص) (۱۰۹) ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٢١/٢] ، مختصر البعلي (ص) (۱۲۳) ، تيسير التحرير [٣١٦/١] ، شرح الكوكب المنير [٣٦٦/٣] ،
مناهج العقول [١٢٦/٢] .
(٦) في النسخة (ك) الاتفاق به.
་
الجزء 01-02 — ص ٧٨٢