٧٦٩
،
فيه معنى الإخراج، والتخصيص لابد فيه من الإخراج على ما تقدم تعريفه ، ألا ترى أن قوله تعالى : والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) (1) . تقديره : لله حج البيت على من استطاع إليه سبيلا ، وأيضًا لو لم يكن البدل مستغنى به في التقدير ، لم يكن لتسميته بدلاً (۲)، لأن حق البدل ألا
معنی
يجتمع مع
المبدل
منه ، فإذا اجتمعا فلا أقل من تقدير عدم اجتماعهما وفاء بمقتضى التسوية ، وأيضا فلأن كلامنا في العام المخصوص لا في المراد به الخصوص
(۳)
(ص) القسم الثاني : المنفصل، يجوز التخصيص بالحس والعقل ، خلافًا لشذوذ ، ومنع الشافعي تسميته تخصيصا (٤) ، وهو لفظي
معه
(°)
(ش) ، المنفصل : هو ما استقل بنفسه ولم يحتج في ثبوته إلى ذكر لفظ العام (۱۱۰أ)، بخلاف المتصل وهو ثلاثة : الحس ، والعقل ، والدليل السمعي ) ،
(1)
الثالث : التفصيل بين بدل الغلط، فهو في نية طرح المبدل منه ، وبين ما عداه ، فاطرح فيه ، قاله ابن برهان النحوي في شرح لمع ابن جني .
انظر سلاسل الذهب ص ٢٦٧ ، ٢٦٨ .
(۱) سورة آل عمران من الآية (۹۷) .
(۲) في النسخة (ز) بل لا معنى .
.
(۳) ذكر الإمام الزركشى في البحر المحيط تنبيهين :
يجيء
الأول : إذا جعلناه – أي : بدل البعض من المخصصات - فلا ء فيه خلاف الاستثناء اشتراط بقاء الأكثر ، بل سواء قل ذلك البعض أو ساواه أو زاد عليه ، كأكلت الرغيف ثلثه أو
نصفه أو ثلثيه .
الثاني : يلتحق ببدل البعض في ذلك بدل الاشتمال ، لأن في كليهما بيانا ، وتخصيصا
للمبدل منه
انظر : البحر المحيط للزركشي [٣٥٠/٣].
(٤) في النسخة (ز) تسميته مخصصا
(٥) انظر : المعتمد للبصري [۲۰۲/۱] ، الإبهاج في شرح المنهاج [١٧٥/٢] ، نهاية السول [٢/ ١١٦ ] ، البحر المحيط [٣٥٥/٣] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [١٧/٢] ، مختصر البعلي
ص ۱۱۷ ، شرح الكوكب المنير [۲۷۷/۳] ، فواتح الرحموت [٣١٦/١]. (٦) قال الإمام القرافي : والحصر غير ثابت، فقد بقي التخصيص بالعوائد كقولك : رأيت الناس فما رأيت أفضل من زيد ، والعادة تقضي بأنك لم تر كل الناس، وكذا التخصيص بقرائن=
الجزء 01-02 — ص ٧٦٩