تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٧٧٠

٧٦٩ ، فيه معنى الإخراج، والتخصيص لابد فيه من الإخراج على ما تقدم تعريفه ، ألا ترى أن قوله تعالى : والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) (1) . تقديره : لله حج البيت على من استطاع إليه سبيلا ، وأيضًا لو لم يكن البدل مستغنى به في التقدير ، لم يكن لتسميته بدلاً (۲)، لأن حق البدل ألا معنی يجتمع مع المبدل منه ، فإذا اجتمعا فلا أقل من تقدير عدم اجتماعهما وفاء بمقتضى التسوية ، وأيضا فلأن كلامنا في العام المخصوص لا في المراد به الخصوص (۳) (ص) القسم الثاني : المنفصل، يجوز التخصيص بالحس والعقل ، خلافًا لشذوذ ، ومنع الشافعي تسميته تخصيصا (٤) ، وهو لفظي معه (°) (ش) ، المنفصل : هو ما استقل بنفسه ولم يحتج في ثبوته إلى ذكر لفظ العام (۱۱۰أ)، بخلاف المتصل وهو ثلاثة : الحس ، والعقل ، والدليل السمعي ) ، (1) الثالث : التفصيل بين بدل الغلط، فهو في نية طرح المبدل منه ، وبين ما عداه ، فاطرح فيه ، قاله ابن برهان النحوي في شرح لمع ابن جني . انظر سلاسل الذهب ص ٢٦٧ ، ٢٦٨ . (۱) سورة آل عمران من الآية (۹۷) . (۲) في النسخة (ز) بل لا معنى . . (۳) ذكر الإمام الزركشى في البحر المحيط تنبيهين : يجيء الأول : إذا جعلناه – أي : بدل البعض من المخصصات - فلا ء فيه خلاف الاستثناء اشتراط بقاء الأكثر ، بل سواء قل ذلك البعض أو ساواه أو زاد عليه ، كأكلت الرغيف ثلثه أو نصفه أو ثلثيه . الثاني : يلتحق ببدل البعض في ذلك بدل الاشتمال ، لأن في كليهما بيانا ، وتخصيصا للمبدل منه انظر : البحر المحيط للزركشي [٣٥٠/٣]. (٤) في النسخة (ز) تسميته مخصصا (٥) انظر : المعتمد للبصري [۲۰۲/۱] ، الإبهاج في شرح المنهاج [١٧٥/٢] ، نهاية السول [٢/ ١١٦ ] ، البحر المحيط [٣٥٥/٣] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [١٧/٢] ، مختصر البعلي ص ۱۱۷ ، شرح الكوكب المنير [۲۷۷/۳] ، فواتح الرحموت [٣١٦/١]. (٦) قال الإمام القرافي : والحصر غير ثابت، فقد بقي التخصيص بالعوائد كقولك : رأيت الناس فما رأيت أفضل من زيد ، والعادة تقضي بأنك لم تر كل الناس، وكذا التخصيص بقرائن=
الجزء 01-02 — ص ٧٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.