٧٦٨
إلى خاتمته ، وهى في الحقيقة راجع إلى الأول ، وأن القصد (۱) بها تحقيق العموم واستغراقه لا تخصيصه وإن افترقا (۲) في أن الذي حصل غاية في الثاني. في أن الذي حصل غاية في الثاني طرف المغيا ، وفي الأول ما
بعده ، ففي هذين الموضعين الغاية لا خلاف فيها ، بل هى في الأول خارجة قطعا ، وفي
الثانية داخلة قطعا (۳)
،
فائدة : لو قال : بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار ، لم تدخل الجدران في البيع ولو قال : له علي من درهم إلى عشرة ، لم يدخل العاشر على الأصح ، والفرق مشكل. (ص) الخامس: بدل البعض من الكل ، ولم يذكره الأكثرون، وصوبهم الشيخ الإمام. (ش) مثاله : أكرم الناس العلماء، وهذا زاده ابن الحاجب (4) ، ولم يذكره ، وقد أنكره عليه الأصفهاني شارح المحصول، والصفي الهندي في الرسالة السيفية ، وكذا الشيخ الإمام ؛ لأن المبدل منه في نية الطرح ، فلم يتحقق .
الجمهور
(1)(°)
(V)
(۱) فى النسخة (ك) : أن الأصل بها وما أثبتناه موافق لما في النسخة (ن) والإبهاج . (۲) في النسخة (ك) : وأن أقروا . (۳) انظر الإبهاج في شرح المنهاج [۱۷۲/۲ ، ۱۷۳] وفيه نقله ابن السبكي عن والده . (٤) انظر: العضد على ابن الحاجب [١٤٦/٢]، تيسير التحرير [٢٨٢/١] ، البحر المحيط [٣٥٠/٣] شرح الكوكب المنير [٣٥٤/٣] ، فواتح الرحموت [٣٤٤/١]، إرشاد الفحول ص ١٥٤.
(٥) قال صاحب فواتح الرحموت : واعلم أن مشايخنا إنما لم يذكروه ؛ لأن المبدل منه مستعمل في معناه ، كيف ولو أريد به البعض الذي هو البدل ، صار بدل الكل، لأن المعتبر فيه عينية لما استعمل فيه المبدل منه ، وإنما نسب إليه الحكم لقصد توطئة النسبة إلى البدل ؛ ليفيد فضل توكيد ، فليس هذا من المخصصات. فتدبر . انظر فواتح الرحموت [٣٤٤/١-٣٤٥].
(٦) منبي
الخلاف
في المسألة :
قال الزركشي في سلاسل الذهب ص ٢٦٧ : وهذا الخلاف يلتفت على أن المبدل منه هل هو في نية الطرح أولا ؟ فإن قلنا : إنه في نية الطرح - لم يحسن عده من المخصصات ، وإلا عد . اهـ ما أردته .
(۷) كون المبدل منه في نية الطرح أم لا؟ فيه ثلاثة مذاهب :
الأول : إنه ليس في نية الطرح، وهو قول السيرافي والفارسي والزمخشري . الثاني : أنه في نية الطرح ؛ لأن الثاني إنما سمي بدلا ، لأنه قام مقام الأول ، لأنا نبدل الشيء من جميعه، والمعرفة من النكرة ، والعكس، وهذا المذهب حكاه ابن الخباز في شرح الدرة عن جماعة ، منهم ابن معط .
الجزء 01-02 — ص ٧٦٨