٧٥٤
وكان ابن الرفعة (١) يتوقف في نسبة ذلك إليه ؛ لأن ابن الصباغ نقل عن نص البويطي، إذا قال : أنت طالق ثلاثا وثلاث (۲) إلا أربعا ، وقعت ثلاث ، قال ابن الصباغ : وهذا إنما هو، لأنه أوقع جملتين(۳) ، واستثنى إحداهما بجملتها ، فلم يقع ، لأن الاستثناء يرجع إلى الأخيرة من الجملتين . انتهى
وجوابه أن شرط العود (٤) للجميع إمكان (۱۰۸هـ) عوده إلى كل واحدة منهما وهو منتف هنا ؛ فلهذا خص بالأخيرة. وذكر المصنف في شرح المختصر في الجواب عن مثل هذا السؤال تخصيص المسألة العدد (٥) بغير
، وليس كما قال .
ثم القائلون بعوده إلى الجميع ، منهم من شرط فيه أن يساق الكلام لغرض واحد كأكرم بني تميم واخلع عليهم ؛ فإن الغرض التعظيم فيهما، فإن اختلفا عاد إلى
= وإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا ) المائدة (٣٣، ٣٤) أو قام دليل على أنه راجع إلى الأخيرة فقط ، كما في قوله تعالى : ومن يقتل مؤمنا خطاً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا النساء من الآية (۹۲) فهو راجع إلى أقرب مذكور ، وهو الدية جزما . فمحل الخلاف إذن فيما إذا أمكن عود الاستثناء إلى الجميع ؛ كما في قوله تعالى : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا له الآية النور (٤) . فالاستثناء عائد إلى الفاسقين قطعا ، غير عائد على الجلد قطعا إلا على رأى شاذ للشعبي ، وفي عوده إلى الشهادة الخلاف انظر في ذلك : اللمع ص ۲۲ ، شرح اللمع [٤٠٧/١] ، المستصفى للغزالي [١٧٤/٢] ، المنخول (ص (١٦٠ ، تفسير الرازي [٤۷۰/۲۲] ، الإحكام للآمدي [٤٣٨/٢] ، شرح
•
المحلى مع حاشية البناني [۱۲/۲] ، فواتح الرحموت [٣٣٢/١].
(۱) ابن الرفعة - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) .
-
(۲) وثلاثا ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) .
(۳) في النسخة (ز) أوقع علتين .
(٤) في
النسخة (ز) شرط العدد .
(٥) انظر : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ص ۳۰۹ رسالة دكتوراة أحمد مختار . حيث قال ابن السبكي : وهو صريح في أن المنصوص اختصاصه بالأخيرة، وإنما أراد
عطف العدد . اهـ .
الجزء 01-02 — ص ٧٥٤